رسلان منصور
ارتفعت الشكاوى لدى العكاريين في الفترة الأخيرة من اسعار فواتير المولدات الذين وجدوا أنفسهم أمام مواجهة غير متكافئة بينهم وبين أصحاب هذه المولدات الذين أبقى القسم الأكبر منهم على أسعار الفواتير كما هي مع تخفيض البعض بشكل غير ملموس، رغم القرارات الرسمية الصادرة عن الوزارة المعنية، وتلك التي اتخذها عدد من المحافظين باعتماد سعر يراوح بين أربعمئة وخمسمئة ليرة على كل كيلو وات ساعة.
وقد عمد البعض بعدما فقد الامل بالمعالجة الى اجراء اتصالات بالرقم الخاص الذي وضعته وزارة الاقتصاد لتقديم الشكاوى وهو1739، لكن هذا الرقم في الغالب لا يجيب، كما أن الشكاوى التي رفعها هؤلاء لدى بلدياتهم لا تنفع باعتبار أن البلديات في غالبيتها عقدت اتقاقات ومصالحات مع أصحاب المولدات لم تأخذ بالاعتبار مصالح المشتركين، بل تتركز جهودها حسب هؤلاء على ما تجنيه من أموال غير منظورة من أصحاب المولدات الذين تمنحهم البلدية عقود استئجار، وتعتبر نفسها غير مسؤولة عن التشغيل.
هذا وتم احتساب الكيلو وات بسبعمائة وخمسين ليرة في عاصمة المحافظة حلبا وبلدات الشفت عموماً وحصوصا الشيخ محمد وحلبا وجديدة الجومة والشيخ طابا ومنيارة وغيرها، التي عقد فيها أصحاب المولدات اجتماعات ضمنية للاتفاق على هذه التسعيرة الموحدة بما يشبه اللوبي، فبالاضافة الى مبلغ 32 ألفاً على أول خمسة وعشرين كيلو وات على الخمسة امبير وهو رسم اشتراك عداد، اعتمد مبلغ سبعمئة وخمسون ليرة على زيادة.
غالبية المشتركين طالبوا أصحاب مولداتهم بالتزام تسعيرة الدولة المقدرة بأربعمئة ليرة لكن الجواب كان يأتي» أين الدولة». ويراهن الأهالي على وسائل الاعلام وأصحاب الضمائر الحرة للوقوف الى جانبهم في هذه المعركة المصيرية كما يسمونها.