كشف مصدر وزاري لـ ”اللواء” أن تقدماً حصل ويقضي بإدخال الدولة كشريك في موضوع اختيار المطامر، سواء كمراقب أو كجهة أساسية، وعدم ترك الشركات تتفرد في تقرير أمكنة المطامر في هذه المنطقة أو تلك، كما حصل مع شركة “سوكلين”.
وأبدى وزير الاقتصاد آلان حكيم تفاؤله بالوصول الى حل، وأبلغ “اللواء”، أن الكتائب أبدت كل إيجابية لإيجاد صيغة مناسبة تعطي الدولة اللبنانية الحق في مراقبة موضوع المطامر.