ال مديرون وعاملون في وكالات للسياحة والسفر، إن أغلبية شركات الطيران لم تخفض ضريبة الوقود المفروضة على التذاكر، على الرغم من التراجع الكبير في أسعار النفط، لافتين إلى أن مستويات أسعار تذاكر الطيران حالياً أعلى بقليل من معدلاتها مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضافوا أن السياسات التي تتبعها أغلبية الشركات بخصوص ضريبة الوقود، لاتزال غير معروفة بعد تراجع أسعار الوقود التي كانت تشكل نحو 40% من التكاليف التشغيلية للشركات، مشيرين إلى أن عدم خفض أسعار التذاكر في الوقت الحالي أمر غير منصف على حساب المستهلكين.
وأفادوا بأن أغلبية شركات الطيران تحاول الاستفادة من تراجع أسعار الوقود لتحقيق أكبر قدر من الأرباح.
وكانت أسعار النفط تراجعت أكثر من 50% خلال عام 2014 وبلغ سعر مزيج برنت أول من أمس نحو 50 دولاراً للبرميل مقارنة بأكثر من 100 دولار بداية عام 2014.
سياسات غير معروفة
وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «سكاي لاين للسياحة والسفر»، سامر عشا إن «أغلبية شركات الطيران التي تسير رحلات من وإلى السوق المحلية لم تعدل ضريبة الوقود على تذاكر السفر حتى الآن، على الرغم من التراجع الكبير لأسعار النفط على مدى الشهرين الماضيين». وأضاف أن «اللافت في الأمر أن مستويات أسعار تذاكر الطيران حالياً أعلى بقليل من معدلاتها مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، على الرغم من تراجع أسعار الوقود ودخول سعة مقعدية كبيرة إلى مطارات الدولة خلال العام الماضي مع التوسعات المستمرة التي تجريها الناقلات الوطنية والأجنبية على حد سواء». وذكر أن «السياسات التي تتبعها أغلبية الشركات بخصوص ضريبة الوقود على أسعار التذاكر لاتزال غير معروفة بعد تراجع أسعار الوقود التي كانت تشكل بين 30 و40% من التكاليف التشغيلية السنوية لشركات الطيران».
وتابع عشا «تستطيع شركات الطيران في المرحلة الحالية وعلى المديين القريب والمتوسط خفض مستوى أسعار التذاكر بنسبة تصل إلى 25% دون أن تتضرر وتكون قادرة على تحقيق هوامش ربحية جيدة»، لافتاً إلى أن «التكاليف التشغيلية للشركات تراجعت بشكل كبير جراء انخفاض أسعار النفط».
وبين أن «مستويات الطلب على التذاكر في السوق المحلية مرتفعة وهي في نمو مستمر سنوياً»، موضحاً أن «السوق تعتمد على آليتي العرض والطلب بخصوص أسعار تذاكر السفر ومستوياتها على مدار العام».
وقال إن «فترة الربع الأول من العام الجاري لن تشهد مواسم ذروة قوية بالنسبة للرحلات المتجهة إلى الخارج باستثناء عطلة الربيع في مارس المقبل، في حين أن هناك ضغطاً على الرحلات المتجهة إلى الدولة في ظل ارتفاع مستوى الإقبال السياحي والنشاط الكبير لسياحة الأعمال والمعارض في السوق المحلية».
عقود توريد سنوية
من جهته، أكد المدير العام لشركة «أصايل للسياحة»، رياض الفيصل، أن «أسعار التذاكر أعلى من معدلاتها المعهودة في هذه الفترة من السنة، على الرغم من تراجع أسعار النفط في ظل مستويات الطلب الكبيرة على السفر، من وإلى وعبر السوق المحلية»، مضيفاً: «لا نتوقع أن تتجه شركات الطيران في المرحلة الحالية وفي المدى القريب إلى تعديل ضريبة الوقود على التذاكر».
وتابع الفيصل، أن «شركات الطيران ترجع عدم قدرتها على خفض ضريبة الوقود إلى ارتباطها بعقود توريد سنوية للوقود غير قابلة للتعديل»، مشيراً إلى أن «الصورة تبدو مغايرة عندما ترتفع أسعار الوقود، إذ تلجأ الشركات إلى رفع الضريبة مباشرة».
وأوضح أن «هناك أنواعاً عدة للرسوم في تذاكر الطيران تشمل رسم المطارات والوقود والعمليات التشغيلية إلى جانب السعر الأساسي»، لافتاً إلى أنه «مع تراجع مستوى الطلب وإشغال الرحلات تلجأ شركات الطيران إلى خفض الأسعار بشكل فوري».
وقال إن «الرحلات المتجهة إلى السوق المحلية خلال فترة الربع الأول من العام الجاري تشهد طلباً كبيراً، مستفيدة من مستويات التدفق السياحي إلى جانب سياحة المعارض والمؤتمرات التي تستضيفها الإمارات خلال هذه الفترة عادة».
مستويات الطلب
بدوره، قال رئيس شركة «العابدي القابضة للسياحة والسفر»، سعيد العابدي إن «عدم خفض أسعار تذاكر الطيران في الوقت الحالي أمر غير منصف وغير عادل على حساب المستهلكين»، مضيفاً «بما أن مستويات الطلب على التذاكر كبيرة، فإن الشركات لن تعدل الأسعار في المرحلة المقبلة».
وذكر أن «أغلبية شركات الطيران تحاول الاستفادة قدر الإمكان من تراجع أسعار الوقود لتحقيق أكبر قدر من الأرباح»، لافتاً إلى أن «التكاليف التشغيلية للشركات تراجعت بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية وعلى الشركات أن تسعى لاتباع سياسات تسعير جديدة».
وبين أن «مستوى الضغط على الرحلات تراجع خلال الأيام الأخيرة مقارنة بالفترة التي سبقت أعياد الميلاد ورأس السنة»، مشيراً إلى أن «شركات الطيران قد تضطر خلال الفترة المقبلة إلى خفض الأسعار جراء تراجع مستويات الطلب في إطار سياساتها التنافسية وسعيها لرفع معدل إشغال رحلاتها».
