تناقش الحكومة الألمانية مشروع قانون يقضي بسحب بطاقات الهوية من الجهاديين المحتملين لما يصل إلى ثلاث سنوات، وهي ضعف المدة التي كانت مقرّرة في باديء الأمر، وذلك لمنعهم من الانضمام إلى متشدّدين في الشرق الأوسط.
وتوقع متحدث باسم وزير الداخلية أن تقر الحكومة مشروع القانون يوم الأربعاء المقبل.
وتبذل برلين جهداً لمنع مواطنيها من السفر للانضمام إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي يحتل أجزاء كبيرة من العراق وسوريا.
وبموجب القانون الحالي، يجوز للسلطات الألمانية أن تصادر جوازات السفر لإبقاء مواطنيها على أراضيها، لكنّ ليس بطاقات الهوية التي يلزم على كل ألماني أن يحملها معه طوال الوقت.