أظهرت إحصاءات وزارة المالية وجمعية المصارف في لبنان ارتفاعاً في إجمالي الدين العام بـ394.03 مليون دولار خلال شهر تشرين الثاني من العام 2014 إلى 66.63 مليار دولار، من 66.23 مليار دولار في شهر تشرين الأول.
أما على صعيدٍ سنوي، فقد زاد الدين العام الإجمالي 4.20 مليار دولار مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2013، والبالغ حينها 62.44 مليار دولار يجدر الذكر، في هذا السياق، أن حصة القطاع المصرفي في تمويل الدين العام الإجمالي قد وصلت إلى 55.97 في المئة في نهاية شهر تشرين الثاني 2014.
ووفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني»، ارتفعت حصة الدين الداخلي إلى 61.34 في المئة من إجمالي الدين العام، في حين تراجعت حصة الدين الخارجي إلى 38.66 في المئة. في التفاصيل، زاد صافي الدين الداخلي بنسبة 1.51 في المئة على صعيدٍ شهري وبنسبة 13.25 في المئة على صعيدٍ سنوي ليصل إلى 40.87 مليار دولار مع نهاية الشهر الأحد عشر من العام 2014. من جهةٍ أخرى، تقلص الدين الخارجي بنسبة 0.82 في المئة شهرياً، وبنسبة 2.25 في المئة سنوياً إلى 25.76 مليار دولار.
وقد تراجعت ودائع القطاع العام إلى 9.92 مليار دولار مع نهاية شهر تشرين الثاني، في حين إرتفع صافي الدين العام بنسبة 8.00 في المئة على صعيدٍ سنوي إلى 56.70 مليار دولار.
من منظارٍ آخر، تطور صافي الدين الإجمالي بنسبةٍ سنوية مركبة وصلت إلى 5.61 في المئة خلال الفترة الممتدة بين شهر تشرين الثاني 2007 وشهر تشرين الثاني 2014.