بلغ الاحتياطي المالي لدولة قطر خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مستوى قياسيا، إذ وصل إلى 46.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يستمر بالارتفاع بالرغم من انخفاض أسعار النفط.
ووفقا لبيانات بنك قطر الوطني فإن هذا المستوى أكبر بمقدار 7 مليارات دولار مما كان عليه الاحتياطي قبل سنة.
توقع البنك أن تصل الاحتياطات المالية إلى مستويات قياسية في 2015، وأن يستمر الاقتصاد القطري بالنمو خلال العام الحالي في ظل استمرار تنويع الاقتصاد.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو في 2015 مع البدء بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة وتدفق الوافدين ما سيؤدي إلى استمرار نمو القطاع غير النفطي بنسبة تتجاوز 10%.
ووفقا للبنك فإن النمو تدعمه خصوصا المشاريع الكثيرة المرتبطة بمونديال كأس العالم لكرة القدم الذي تستضيفه قطر عام 2022.