سلوى بعلبكي
العلاقة بين وزارة الصحة والمستشفيات ليست على النحو الأفضل. فوزارة الصحة التي كان يفترض أن تؤدي دور “الهيئة الناظمة” للقطاع لكي تساعده على التطور”، إرتأت أن تكون علاقتها مع المستشفيات مالية في نحو أساء للطرفين.
هذا الكلام هو لنقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون الذي تحدث عن دور أساسي لوزارة الصحة وهو دور “مهم جداً” برأيه، ولكنه في الوقت عينه يأسف لأن الوزارة “لا تقوم به على النحو المناسب”. وينطلق من أن العلاقة بين المستشفيات والوزارة تميل لأن تكون علاقة مالية، مشيراً الى أنها (اي الوزارة) تقوم بشراء خدمات من المستشفيات. هذه العلاقة لا تحبذها المستشفيات، لأنها تعتبر أن الوزارة يجب أن تلعب دور الفريق الناظم كدور الهيئة الناظمة للقطاع وتدافع عن القطاع وتساعده لكي يتطوّر، لا أن تكون فريقاً. من هنا، يلفت هارون الى أن الوزارة، وبمجرد أن تحوّلت صندوقاً ضامناً، فإن مصلحتها تقضي بأن تخفض الأسعار للمستشفيات وخصوصا أنه ليس لديها موزانة كافية للأشخاص الذين يجب أن تعالجهم على نفقتها.
أمام هذا الواقع طرحت نقابة المستشفيات آلية معينة، كأن يتم تقدير عدد السكان في منطقة معينة، وتحديد عدد السكان الذين يمكن أن يدخلوا الى المستشفيات (تقريباً نحو 15% من عدد السكان)، لتحديد المخصصات التي يجب أن تحصل عليها المستشفيات. على أن يؤخذ في الاعتبار عدد الذين يدخلون الى المستشفيات وقدرتها الاستيعابية وكم سرير تحوي وما هي الخدمات التي تقدمها والأقسام، مع إمكان ترك هامش محدد من الاموال للوزير لكي يتصرف بها استناداً الى الاعتبارات السياسية والطائفية والمناطقية وغيرها. وبما أن هذا الامر لا يطبق حتى الآن، نرى الكثير من المستشفيات تستهلك مخصصاتها قبل منتصف الشهر.
الى هذه المشكلات تبرز مشكلة أخرى بالغة الاهمية برأي هارون، وتتعلَّق بالمبالغ المخصصة للاستشفاء في لبنان. فهذه المبالغ غير كافية لتقديم الخدمات الطبية التي تريد الدولة ان تقدمها للمواطنين. وبالأرقام، يتحدث هارون فيشير الى أن الفاتورة الاستشفائية في لبنان تقدر بنحو مليار ونصف مليار دولار للدولة ولشركات التأمين وصناديق التعاضد والاستشفاء الخاص. تغطي الدولة نحو 800 مليون دولار من هذا الرقم أي تقريبا نحو 55% (وزارة الصحة والضمان والقوى العسكرية وتعاونية الموظفين)، بينما نجد أن الدول الأوروبية التي يعد نظامها الاستشفائي متطوراً أكثر من لبنان تغطي نحو 80%. الفارق يبلغ نحو 25% بما يشكل نحو 400 مليون دولار، يعني أن الدولة يجب أن تزيد نحو 400 مليون دولار للاستشفاء لكي تتخلص من المشكلات مع المستشفيات. ويقترح تمويل هذا المبلغ عن طريق ضرائب خاصة للطبابة أو عبر بطاقة إستشفائية يشتريها المواطن بمبلغ محدد.
العلاقة المالية بين المستشفيات ووزارة الصحة كما يحب هارون أن يسميها، تدفعه الى الحديث عن التصنيف الجديد للمستشفيات وهو آلية جديدة لتحديد التعرفة المعمول بها بين الوزارة وبين المستشفيات. يضع هارون هذا التصنيف في خانة الاجراءات التي تتبعها الوزارة لخفض التعرفات لكل المستشفيات أو لجزء منها لتوفير بعض الاموال حتى يصبح السقف المالي المخصص للمستشفيات كافيا.
علمياً، نقابة المستشفيات مع هذا التدبير لأنها تبرهن عن مستوى أداء المستشفى انطلاقاً من معايير عدة، ولكنها تتحفظ وفق ما يقول هارون عن مسألة ان هذا التدبير اتخذ خلال فترة سريان العقد مع المستشفى، وكذلك بالنسبة الى الدراسة التي أُجريت على مرضى وزارة الصحة فقط من دون أن تشمل كل المرضى الذين يستقبلهم المستشفى.
