أصدر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، بيانا ذكَّر فيه المؤسسات العاملة في المجال الغذائي بكل أنواعها، بضرورة الحصول على تراخيص استثمار وفق الأصول ضمن مهلة ستة أشهر (بدأت في 20 كانون الأول 2014) تحت طائلة المسؤولية والإقفال.
كذلك ذكر ابو فاعور بالمهلة التي تنتهي في نهاية شهر كانون الثاني الحالي، لاستحصال كل العاملين في الشأن الغذائي لديها، على شهادات صحية تكون على نفقة صاحب العمل، ويتم إجراؤها والتصديق عليها في المستشفيات الحكومية، مؤكدا عدم القبول بشهادة صحية مختومة من غير المراجع المختصة، وأن يتم إلزام رب العمل تسجيل العاملين في المؤسسات الغذائية في الضمان الإجتماعي.
ودعا جميع المؤسسات المعنية إلى “التزام الشروط والمهل الآنفة الذكر، حرصا على استمرار عملهم الطبيعي، وإلا فإن وزارة الصحة العامة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحق المؤسسات المخالفة، حرصا على صحة المواطنين وسلامتهم، وحفاظا على الصحة العامة، وتطبيقا للقوانين”.