أكد عبدالرحمن الحميدي، مدير عام صندوق النقد العربي رئيس مجلس الإدارة، أهمية الدور الذي تقوم به الاسهم والسندات في تمويل الشركات العربية. وقال في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال الدورة التدريبية التي ينظمها الصندوق، بعنوان “تحليل الأسواق المالية”، إن الأسهم والسندات من أهم الأدوات التي تلجأ إليها الشركات لتمويل المشاريع طويلة الأجل ما يعطيها دورًا حيويًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي لأي بلد، وفي ضوء هذه الأهمية التي تحظى بها الاسهم والسندات، فإن معرفة خصائص هذه الأدوات من حيث القيمة العادلة والمخاطر أمر ملح للأطراف كافة سواء كانوا مقترضين أو مستثمرين”. وشدد الحميدي على أهمية الدورة التي تستمر حتى الـ22 من كانون الثاني (يناير) الحالي في تسليط الضوء على جميع الجوانب المتعلقة بتقييم هذه الأدوات ومخاطرها والمساهمة في اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح. أهم مصدر للتمويل وأوضح الحميدي: “عملية تحليل الأسواق المالية تحتل أهمية كبرى للوصول إلى القرار الاستثماري الصحيح، لا سيما في خضم الظروف الاقتصادية المتقلبة والمضطربة، نظرًا للأهمية التي تحتلها الاسواق المالية العربية حيث إن حجم هذه الاسواق يزيد عن نصف الناتج المحلي في العديد من الدول العربية”. وذكر أن هناك المزيد مما يجب عمله لا سيما في ما يتعلق بسوق السندات، الذي يعد من أهم مصادر التمويل طويل الأجل، “فسوق السندات في الأسواق العربية يتصف بالمحدودية والاقتصار على الأوراق الحكومية إضافة إلى عدم وجود الأسواق الثانوية اللازمة لإيجاد البيئة المناسبة لتحسين سيولة الأوراق المالية”. وبين أن تطوير عمل هذه الأسواق يتطلب تضافر الجهود لإيجاد البيئة اللازمة التي تأتي عبر إنشاء مؤسسات الجدارة الائتمانية وتحفيز شركات التأمين وصناديق المعاشات على الاستثمار في هذه السندات. قبلة مستثمري الأسهم إلى ذلك، ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن مصر كانت أفضل وجهة بالنسبة لمستثمري أسواق الأسهم في 2014، ما حقق إجمالي عائدات، شملت الحصص في الأرباح وزيادات في سعر السهم، بنسبة تخطت 30 بالمئة في عام عادت خلاله أسواق الأسهم التي تقودها الولايات المتحدة للنشاط في الاقتصادات المتقدمة. وعلى الرغم من حال عدم الاستقرار في مصر، إلا أن مؤشر “إم إس سي آي” للأسواق تضاعف تقريبًا بالنسبة لمصر منذ منتصف 2013. وأوضحت الصحيفة أن إجمالي العائدات على مؤشر “إم إس سي آي” تم حسابه وفقًا لمعايير الدولار، لذلك فإن انهيار الروبل في الفترة الأخيرة أدى إلى تفاقم مشاكل السوق الروسية، حيث تعرض المستثمرون لـ”عودة سلبية” – أو خسارة – بنسبة أقل من 42,3 بالمئة.