موريس متى
نشرت وكالة “سي إن إن موني” الأميركية قائمة بأهم أسواق المال العالمية التي سجلت أكبر المكاسب والخسائر خلال 2014. وقد اعتمد التقرير، الذي يرصد أداء الأسهم العالمية منذ بداية 2014 وحتى 23 كانون الأول، على بيانات لمؤسسة Bespoke Investment Group، وتصدرت الأرجنتين قائمة البورصات الأفضل أداءً خلال العام، بعدما سجلت مكاسب بـ54,5%، في حين كانت البورصة الروسية الأكثر تراجعا مع خسائر بلغت 44,9% نتيجة الازمة التي تعاني منها البلاد. أما عربيا، فقد حلت في المرتبة الأولى، بورصة قطر، بارتفاع 17,3% خلال 2014، لتنال بذلك المرتبة 12 عالميا. اما المرتبة الثانية عربيا، فكانت لبورصة البحرين مع مكاسب عند 12,2% لتحجز بذلك المرتبة 17 عالميا. المرتبة الثالثة عربيا، لسوق دبي المالية التي ارتفعت بـ10,3%، لتحصل على المرتبة 21 عالميا، والمرتبة الرابعة حصلت عليها بورصة المغرب مع مكاسب عند 5,4%، ما منحها المرتبة 39 في العالم. أما المرتبة الخامسة عربيا، فكانت لبورصة بيروت مع مكاسب بلغت 1,97% خلال 2014، لتحل بذلك في المرتبة 46 عالميا.
بورصة بيروت
تعتبر بورصة بيروت واحدة من أقدم الأسواق المالية في المنطقة والتي تأسست عام 1920. وهذه البورصة التي تم تصنيفها مطلع الخمسينات كأفضل سوق مالية عربياً بعد انضمام أكثر من 50 شركة اليها، ها هي اليوم تعاني من الركود والجمود المستمر مع تداولات تُختصر على اسهم 11 شركة فقط على رغم الاجراءات التحفيزية التي اتخذت في الاعوام الماضية. فمنتصف عام 2000 تم تعديل النظام الداخلي لبورصة بيروت، ما سمح بإدراج وتداول صكوك مالية جديدة ومنها ما يعرف بشهادات الإيداع الدولية اي الـ GDR Global depositary receipts (GDR) بالاضافة الى الأسهم التفضيلية وأسهم الأولوية، كما تم اعتماد نظام تداول جديد منذ مطلع 2003 صممته البورصة الاوروبية وحمل اسم NSC-Unix وصولا الى العام 2008 حين تم إقرار الاجازة باعتماد التداول الالكتروني من بعد على البورصة عبر الانترنت من خلال شركات الوساطة المعتمدة. وأيضا من الاجراءات التي اتخذت بهدف تطوير البورصة المالية، إقرار مجلس النواب قانون الأسواق المالية رقم 161/2011 الذي وضع إطارا لتطوير السوق وتم بموجبه إنشاء هيئة الأسواق المالية بكل أجهزتها ومنها الجهاز الرقابي على السوق المنظم وغير المنظم. كما نص القانون على تحويل بورصة بيروت وهي مؤسسة عامة، الى شركة مساهمة خاصة مملوكة أسهمها كمرحلة أولى من الدولة على أن تنتقل جميع الحقوق والموجبات والالتزامات والعقود الى الشركة الجديدة، وان تقوم الدولة بمرحلة ثانية ببيع أسهم الشركة للقطاع الخاص. ومع التذكير بأن مجلس النواب كان أقر أيضا القانون 160/2011 الذي يحظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل بالأسواق المالية وهو قانون أساسي ومهم لتطوير الأسواق ويضفي صدقية أكبر تجاه المستثمرين المحليين والاجانب، ويشكل ضمانة وحماية لحقوق صغار المستثمرين، كما يضفي مزيدا من الشفافية على عمل الأسواق.
وبورصة بيروت تعتمد نظام التداول المطوّر من NYSE-EURONEXT، وهو احد اهم انظمة التداول الالكترونية في العالم، والذي يساهم في زيادة صدقية المستثمرين بالسوق المالية اللبنانية، ويساهم بتشجيع حركة إدراج الصكوك المالية في البورصة، وتشجيع التمويل عبر السوق المالية اللبنانية الى جانب القطاع المصرفي، بالاضافة الى زيادة حركة العرض والطلب في السوق مع تعزيز الثقة بالاستثمار في لبنان وبالاقتصاد عموما.
وعلى رغم كل الاجراءات التي أقرت خلال الاعوام الاخيرة، لا تزال بورصة بيروت تعاني من الضعف المستمر حيال حجم وقيمة التعاملات نتيجة الازمة السياسية والاقتصادية التي تمر فيها البلاد والتي تنعكس سلبا على أداء المؤشر الرئيسي، وحركة الاسهم المدرجة.
كما تُعتبر الحركة الخجولة والضعيفة التي تعاني منها بورصة بيروت ناتجة من العدد الضئيل للشركات المدرجة والمصدّرة للأوراق المالية في البورصة وعددها 11 شركة و6 مصارف: بنك عوده، البنك اللبناني للتجارة، بنك بيروت، بنك بيبلوس، بنك بيمو وبنك لبنان والمهجر، اضافة الى شركتين تعملان في القطاع الصناعي وهي: شركة هولسيم والشركة اللبنانية للإسمنت الأبيض، بالاضافة الى شركة تطوير واعادة اعمار بيروت سوليدير بفئتين من الاسهم ( أ – ب)، وشركة واحدة في القطاع التجاري هي شركة “رسامني يونس للسيارات”، وصندوق استثماري واحد هو صندوق بيروت التفضيلي.
ويبقى عدد الشركات المدرجة صغيراً مع استمرار هيمنة ثقافة الشركات العائلية التي تعيق تطور البورصة مع استمرار التركيز على الاستدانة من المصارف لتوسيع وتطوير الشركات بدل طرح أسهمها في البورصة. وأمام هذا الواقع ارتفعت الاصوات المطالبة بالعمل على جذب المزيد من الشركات لإدراج أسهمها في البورصة عبر إعطائها حوافز ضريبية، بالاضافة الى اعتماد برامج توعية لأصحابها عبر إظهار أهمية تداعيات الادراج، كالحصول على تمويل بكلفة أقل من الاستدانة المصرفية وسهولة الحصول على استثمارات اجنبية واستدراج مستثمرين استراتيجيين في رأسمال الشركات مما ينعكس إيجابا على عملية توسيع الشركات ودخولها أسواق جديدة، كذلك يساهم هذا الامر في خفض تكاليف الانتاج، ما يرفع حكما القدرة التنافسية للسلع والخدمات التي تقدمها هذه الشركات. ومع الاشارة الى انه يمكن الدولة اللبنانية الاسراع في إدراج أيضا الشركات الحيوية التي تملكها، كشركة طيران الشرق الاوسط وشركة كازينو لبنان اضافة الى شركتي الاتصالات الخليويتين.
ولا بد من الاشارة، الى ان التعجيل في إقرار الموازنة العامة للبلاد سيفتح الافق حكما امام انطلاق حراك اقتصادي جديد ينعكس على واقع الاستثمار والنمو في لبنان، ما سينشط حتما الاسواق المالية.
أكبر 10 بورصات عالمية تحقيقا للمكاسب خلال 2014
الترتيب بورصة نسبة الارتفاع %
01 الارجنتين 54,5
02 الصين 43,3
03 الهند 29,9
04 باكستان 25,6
05 تركيا 24,6
06 سري لانكا 22,4
07 الفيليبين 22,0
08 الدانمارك 21,2
09 أندونيسيا 20,2
10 صربيا 19,7
أكبر 10 بورصات عالمية تحقيقاً للخسائر خلال 2014
الترتيب بورصة نسبة الانخفاض %
01 روسيا 44,9
02 اليونان 26,6
03 نيجيريا 20,6
04 البرتغال 18,9
05 الكويت 13,8
06 النمسا 12,1
07 المجر 11,0
08 مالطا 10,7
09 لاتفيا 10,5
10 كولومبيا 10,0