قال أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري في مقابلة مع رويترز أمس إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ستبلغ نحو ملياري دولار في الربع الثاني من العام ارتفاعاً من 1.8 مليار في الربع الأول.
وأضاف الوزير أن قانون الاستثمار الموحد سيرفع للرئيس عبدالفتاح السيسي في نهاية فبراير أو بداية مارس.
وتعقد مصر مؤتمراً اقتصادياً في منتجع شرم الشيخ في منتصف مارس وتأمل أن يجتذب استثمارات محلية وخارجية بين 10 و12 مليار دولار.
وتعمل مصر على تعزيز ثقة المستثمرين التي تراجعت بسبب اضطرابات اقتصادية وسياسية على مدار أربعة أعوام تقريباً منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011.
ويرى الاقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الموحد خطوة ضرورية لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات.
وقال الوزير إن إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يهدف لحل المنازعات وإزالة المعوقات البيروقراطية التي تعرقل الاستثمار في مصر.
تحديد الأولويات
وكان السيسي قد طلب الأسبوع الماضي تشكيل المجلس الأعلى من أجل تحديد أولويات الاستثمار في مصر وإعداد خريطة استثمارية تتضمن أهم المشروعات والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها وتذليل العقبات أمام المستثمرين. وقال سالمان إن الوزارة تعد الآن مذكرة للرئيس السيسي بشأن المجلس الأعلى للاستثمار.
وتابع بقوله «بعض المشكلات مع المستثمرين يصعب على الوزارة حلها ولكن عندما يكون المجلس برئاسة الرئيس (السيسي) سيسهل حل المشكلات».
من جهة أخرى تعمل الحكومة المصرية بكامل مؤسساتها على قدمٍ وساق؛ لتجهيز وإعداد المشروعات التي ستطرح بالقمة الاقتصادية المقبلة المقرر لها منتصف مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ، بالتزامن مع تعديل وخلق عدة قوانين لتمهيد وإصلاح بيئة الاستثمار كـ «قانون الاستثمار المصري» والمنتظر الانتهاء من بنوده الجديدة يناير الحالي.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين المصريين محمد المرشدي لـ«البيان»، إن القمة الاقتصادية المصرية المقبلة هي الحدث الأهم في 2015، يتبعه الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة، الأمر الذي يؤكد استعداد الدولة المصرية بشتى الطرق والوسائل لتمهيد الوضع الاقتصادي لاستقبال هذه الفترة الجديدة من التوسع الاستثماري.
الدعم الخليجي
وأضاف أن الاقتصاد المصري الفترة الماضية كان يمر بمرحلة صعبة من إعادة التقويم والذي تم بمساندة من الدول العربية الشقيقة والتي دعمت الاقتصاد لفترات متفرقة متتالية، متوقعًا استمرار هذا الدعم ولكن من خلال تحوله إلى استثمارات على أرض الواقع بالدولة، تضيف إلى الناتج المحلى الإجمالي وتزيد من فرص العمل.
وتابع أن الدولة المصرية ستنتهي قريبًا من الإعلان عن «قانون الاستثمار» الجديد، والذي ينتظره العديد من المستثمرين للإعلان عن حضورهم المؤتمر الاقتصادي القادم، ومنهم مستثمرون ورجال أعمال مصريون.
بدوره، أوضح المدير التنفيذي للجمعية الآسيوية المصرية لرجال الأعمال أشرف نجيب لـ«البيان» الاقتصادي أن الدول العربية ستظل المساند الأقوى لمصر، متوقعًا تمويلاً عربياً لأغلب مشروعات القمة الاقتصادية القادمة، رغبة منهم في تحويل الدعم والمنح المادية إلى شيء ملموس ومؤشر بشكل أكبر بالوضع الاقتصادي المصري، خاصة دول «الإمارات والسعودية والكويت».
المؤتمر الاقتصادي
كشف وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، عن توجيه الحكومة المصرية الدعوات لنحو 120 دولة حول العالم، و3500 مستثمر؛ لحضور مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، والمقرر انعقاده بمنتصف شهر مارس المقبل بمدينة «شرم الشيخ».
وأشار على هامش حضوره مؤتمراً خاصاً بمستقبل الاستثمار بمصر، إلى أنه تم عرض نحو 42 مشروعًا استثماريًا على البنوك الاستثمارية، وذلك لاختبارها على مرحلتين، الأولى منها ضمت نحو 28 مشروعًا في حين شملت المرحلة الثانية نحو 14 مشروعًا مضيفًا أنّه لا يُمكن تحديد إجمالي المشروعات التي ستطرحها الحكومة المصرية خلال المؤتمر، خاصة أن الدراسات التي تجريها البنوك الاستثمارية لم تتوقف بعد وسيتحدد على أساسها طبيعة المشروعات التي سيتم طرحها.
وأكد سالمان، أن الهدف الرئيسي للمؤتمر يتمثل في عرض وجهة النظر المصرية للمشروعات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة الأمر الذي يؤكد اتجاه الحكومة لاتخاذ خطوات فعالة تجاه عملية التنمية الاقتصادية لافتًا إلى أن الهدف الآخر يتمثل في عرض وضع مصر للعالم الخارجي بشكل أكثر مهنية وواقعية.
