مجدي عبيد
توصلت دبي العالمية إلى اتفاق رسمي بدعم ملحوظ من المصارف الدائنة الأغلبية من حيث القيمة بخصوص مقترح تعديل وتمديد أحكام التزاماتها المستحقة والتي تبلغ قيمتها 14.6 مليار دولار.
وكجزء من استراتيجية تنظيم وهيكلة وترتيب ديونها، دخلت دبي العالمية في مناقشات استمرت عدة أشهر مع مجموعة واسعة من كبار دائنيها حول ترتيبات طوعية لتحسين شروط وأحكام اتفاقية الائتمان الحالية لكل من الشركة والدائنين.
ترتيبات مسبقة
وقالت الشركة في بيان أمس إنها رتبت أوائل ديسمبر 2014 لقاءات مع دائنيها في كل من دبي ولندن لشرح الاتفاق المبدئي والذي تتمثل عناوينه الرئيسية في السداد الكامل والمبكر لاستحقاقات عام 2015 والتي تبلغ 2.92 مليار دولار، وتمديد آجل استحقاق عام 2018 إلى عام 2022، وتعزيز عائد القرض من خلال زيادة الأسعار، وتحديد خطة سداد للدفعات، إضافة إلى مجموعة من الضمانات.
شروط مهمة
وبناءً على ما تم الاتفاق عليه خلال هذه الاجتماعات، تقدمت الشركة بإخطار للترتيب الطوعي بموجب المرسوم رقم 57 الذي تم اعتماده كأداة لتنفيذ التعديلات اللازمة للاتفاق الجاري. وبموجب المرسوم رقم 57، يجب الحصول على موافقة 66.67% على الأقل (من حيث القيمة) من أصوات الدائنين إضافة إلى الالتزامات الحالية المضمونة من الدائنين، وهي العقبة التي تم تخطيها بنجاح.
كما قامت شركات تابعة لدبي العالمية تشمل دبي العالمية مجموعة التمويل ليمتد، استثمار العالمية القابضة واستثمار العالمية والميناء والمنطقة الحرة العالمية بتقديم اخطارات مماثلة كجهات ضامنة بموجب التسهيلات الحالية.
جهود إضافية
وأوضح البيان أن الشركة تهدف إلى مواصلة اشراك عدد أكبر من الدائنين في الاتفاق خلال عملية المرسوم 57 والتي سوف تستغرق عدة أشهر لاستكمالها حسب المتعارف عليه.
وخلال هذه الفترة، سيستمر عمل الشركة والشركات التابعة لها كالمعتاد وستستمر بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية الحالية على النحو الاعتيادي. وعبرت دبي العالمية عن سعادتها لتلقى هذا الدعم الكبير من الجهات الدائنة، حيث يمثل الاتفاق نجاحاً لكل من الشركة والدائنين على حد سواء، كما أنه يدعم الاتفاقيات الائتـــمانية الحالية لكلا الجانبين.
ويعتبر البدء في استخدام المرسوم 57 الذي تمت تجربتة، وله مواصفات مشابهة لأنظمة عالمية موازية، خطوة متوقعة ومنطقية لاستكمال مقترح هيكلة وترتيب الديون التي تم الاتفاق بشأنها.
دبي تحفظ الحقوق
جاء إصدار مرسوم في 2009 بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لـ«دبي العالمية» والشركات التابعة لها من منطلق حرص حكومة دبي على حفظ حقوق الدائنين، وانطلاقاً من التزامها الرامي إلى تعزيز دور إمارة دبي في الاقتصاد العالمي وضمان حصول المؤسسات التمويلية على كامل حقوقها المالية، وتعهداً منها بالعقود المبرمة مع دائنيها.
وتأكيدا لقدرتها على الوفاء بهذه الالتزامات بالنظر إلى ما تمتلكه من اقتصاد قوي راســــخ يرتكز إلى ما يتمتع به اقتصاد الإمارات من ديناميكيه قادر على امتصاص تبعات الأزمة المالية العالمية، وبما تمتلكه إمارة دبي من بنية تحتية وأصول بنيوية اقتصادية متنوعة وكبيرة.
التزامات
قال المتحدث الإعلامي لمجموعة دبي العالمية إن المجموعة تتمتع بموقف مالي قوي، على نحو يمكنها من تسديد الالتزامات المالية المُستحقة عليها في مواعيدها المقررة، مؤكداً أن المجموعة قادرة على تسديد شريحتي الديون المُستحقة عليها حتى عام 2022، على نحو يؤكد التزامها بتنفيذ تعهداتها لالتزاماتها تجاه الدائنين.
وأوضح المتـــحدث لـ«البيان الاقتصادي» أن ديون مجمـــوعة دبي العالمية تتألف من شريحــتين، الأولى مستحقة الدفع فـــــي عام 2015، والثانية في عام 2022، مشيراً إلى أن المجموعة لم تعد خاضــــعة لضغــــوط الوقت لكي تقوم بعـــملية بيع مُتسرعة لأصول تمتلكها، بل غـــدت في وضع مالي يُمكنها مــــن رفـــع قــيمة محفظتها الاستثمارية.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت المجموعة ستشـــرع مجدداً في تنفيذ خطط وبرامج توسعية جديدة، قال المتحدث الإعلامي إن المجــــموعة تركز في الوقت الحالي على تطوير وتنمية محفــــظتها الاستثمارية، إذ صارت في وضع يؤهلها لسداد مزيد من الديون باستـخدام الأرباح، بدلاً من الاعتماد على إيرادات بيــع الأصول، وهو ما يسمح لها بالاحتفاظ بأنشطة أعمال رئيسة.
محادثات متواصلة
تجري دبي العالمية محادثات مع الدائنين منذ شهور لإعادة التفاوض على شروط اتفاق الديون المبرم في 2011 بعد طلب التجميد في 2009.
وفي الأسابيع الأخيرة أشار مسؤولون كبار في دبي إلى اقتراب نسبة المساندين للاتفاق من هذا المستوى، بينما قالت مصادر مصرفية لرويترز الشهر الماضي إن دبي العالمية تلقت موافقة أكثر من 70 % من الدائنين على تعديل الاتفاق بعد اجتماعات في دبي ولندن مطلع ديسمبر.
