سجلت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال العام الماضي 7522 شركة بلغ حجم رؤوس أموالها الاجمالي 196 مليون دينار.
وحسب احصائيات الدائرة فقد تم تسجيل 523 شركة توصية بسيطة رؤوس اموالها بلغت 12 مليون دينار، وتم تسجيل 2423 شركات تضامن رؤوس اموالها بلغت 33 مليون دينار، وتم تسجيل 38 شركة مدنية بلغت رؤوس اموالها 157 الف دينار، وتسجيل 4094 شركة ذات مسؤولية محدودة بلغت رؤوس اموالها 122 مليون دينار، فيما تم تسجيل 58 شركة مساهمة خاصة بلغت رؤوس اموالها 22 مليون دينار، اما الشركات التي لا تهدف الى الربح فقد تم تسجيل 155 شركة رؤوس اموالها بلغت 400 الف دينار، فيما تم تسجيل 130 شركة معفاة رؤوس اموالها بلغت 6,4 مليون دينار.
وتوزعت الاستثمارات المسجلة في الشركات الجديدة على قطاع الخدمات بواقع 53 مليون دينار وقطاع المقاولات 11,2 مليون دينار وقطاع الصناعة
58 مليون دينار، اما قطاع التجارة فبلغت الاستثمارات المسجلة 43 مليون دينار، فيما بلغت الاستثمارات المسجلة في قطاع الزراعة 31 مليون دينار.
هذا وأنهت دائرة مراقبة الشركات استعداداتها لاستقبال البيانات المالية للشركات عن السنة المالية المنتهية 2014 لتحليلها ودراستها، تمهيدا للتحضير لعقد اجتماعات الهيئات العامة وستقوم كوادر الدائرة بدراسة البيانات المالية المعدة من قبل الشركات المساهمة العامة والخاصة لبيان مدى تقيدها بالمعايير المحاسبية والمعايير الدولية وأحكام قانون الشركات.
وستكون الدائرة بانتظار الشركات لتحديد مواعيد اجتماعاتها العادية وغير العادية وسيكون للدائرة دور كبير في التنسيق للاجتماعات حيث ينص القانون على عقدها خلال الشهور الأربعة الاولى بعد انتهاء السنة المالية.وأكدت مراقبة الشركات على اهمية ابلاغ الدائرة بتحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة والالتزام بتوجيه الدعوة لهيئة الأوراق المالية ومدقق الحسابات قبل 15 يوماً على الأقل من تاريخ الانعقاد.
وألزم القانون الشركات بتوجيه الدعوة إلى كل مساهم في الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة قبل اسبوعين على الأقل مرفقا بالدعوة جدول أعمال اجتماع الهيئة وتقرير مجلس إدارة الشركة وميزانيتها السنوية العامة وحساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات والإيضاحات، وان يُرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع وجميع البيانات والمرفقات انسجاماً مع أحكام قانون الشركات.
ودعت دائرة المراقبة مجالس ادارة الشركات الى ضرورة الإعلان عن الموعد المقرر لعقد الاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل قبل مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ الاجتماع ومرة واحدة في إحدى وسائل الإعلام الصوتية أوالمرئية قبل ثلاثة أيام على الأكثر من التاريخ المحدد للاجتماع.
ورفعت الحكومة اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة، وذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة الخاصة بنسبة 50 بالمائة.وبحسب النظام المعدل لنظام أتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات لسنة 2012 تم رفع أتعاب مراقب عام الشركات بالاضافة لوظيفته وللموظفين الذين يشرفون على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة من 400 دينار الى 600 دينار.