عدنان حمدان
انتهى العام 2014، مثقلا بمؤشرات اقتصادية سلبية، في معظم القطاعات المنتجة، وقطاعات الخدمات. وقد شهدت مؤشرات القطاعات الاقتصادية أداءً مختلفاً، خلال العام 2014، فسجّلت صادرات القطاعين الزراعي والصناعي تراجعاً بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2013.
هذه المؤشرات السلبية كانت أحجامها اكبر بكثير، ووصلت الى حد جمود الحركة، لولا الحوافز التي يقدمها مصرف لبنان لتحفيز حركة التسليفات المدعومة للقطاعات، للإبقاء على نسبة من النمو، ولو بمعدلات بسيطة عن طريق التسليف، نتيجة انعدام، أو تراجع، النشاط الاستثماري وحركة الاستثمارات الخارجية والعربية، التي كانت تساهم في تنشيط النمو خلال السنوات الماضية، خصوصاً السياحة.
إحصاءات «كفالات»
أمام هذا الوضع، تظهر إحصاءات «شركة كفالات» انكماشا سنويّاً لم يتعد 3.76 في المئة، في عدد التسليفات الممنوحة من الشركة إلى 838 كفالة مع نهاية شهر كانون الاول من العام 2014. مقابل 871 كفالة خلال الفترة نفسها من العام 2013. ويعود هذا التراجع إلى المناخ العام الذي يسيطر على الاقتصاد اللبناني في ظلّ التوتّرات الامنية الإقليميّة والمحليّة، ما انعكس سلباً على معظم القطاعات في لبنان، ولا سيّما على الاستثمارات الجديدة، وفق ما جاء في تقرير «كفالات ووحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني».
141 مليار ليرة قروض مكفولة
وقد انخفض الحجم الإجمالي للقروض المكفولة من الشركة 165 ملياراً و15 مليون ليرة، أو ما يوازي 109.55 ملايين دولار، من 178.13 مليار ليرة في 2013 ، او ما يوازي 118.6 مليون دولار اميركي، وما نسبته 7.68 في المئة. بموازاة ذلك تراجع متوسط قيمة الكفالة الواحدة إلى 197.08 مليون ليرة، أو ما يوازي 130.73 الف دولارفي العام 2014، من 204.51 ملايين ليرة، او ما يوازي 135.66 الف دولار في العام 2013.
وقد تركّزت النسبة الأكبر من التسليفات في قطاعيّ الزراعة: 48.13 في المئة، والصناعة 35.15 في المئة، فيما تلاهما قطاع السياحة بنسبة 11.21 في المئة.
تراجع قروض القطاعات الإنتاجية
وبالعودة إلى احصاءات «كفالات»، حول توزع المشاريع، خلال 2014، مقارنة بالعام 2013 وبحسب القطاعات، يتبين الآتي:
ـ الزراعة: 374 مشروعاً في كانون الأول 2013، و399 مشروعا في كانون الأول 2014، بارتفاع 25 مشروعاً، وما نسبته 6.68 في المئة.
ـ الصناعة: 293 مشروعاً في كانون الأول 2013 و295 في كانون الأول 2014، بارتفاع مشروعين، وما نسبته 0.68 في المئة.
ـ السياحة: 142 مشروعاً في كانون الأول 2013، و98 في كانون الأول 2014، بتراجع 44 مشروعاً، وما نسبته 30.99 في المئة.
ـ قطاعات أخرى: 62 مشروعاً في كانون الأول 2013 مقابل 46 مشروعاً في كانون الأول 2014، بتراجع 16 مشروعاً، وما نسبته25.81 في المئة.
ـ المجموع: 871 مشروعاً في كانون الأول 2013 مقابل 838 مشروعاً في كانون الأول 2014، أي بتراجع 33 مشروعاً وما نسبته 3.63 في المئة.
أما مجموع قيمة الكفالات في كانون الأول 2013، فبلغ 118.16مليون دولار، وفي كانون الأول الماضي 109.55 ملايين دولار، بتراجع 8.61 ملايين وما نسبته 7.28 في المئة. وبلغ متوسط قيمة الكفالة في كانون الأول 2013 ما مقداره 135.66 ألف دولار، و130.73 ألف دولار في كانون الأول 2014، بانخفاض قيمته 4.93 آلاف دولار، وما نسبته 3.63 في المئة.
الحصة الأكبر للنبطية
في المقابل، يظهر التوزيع الجغرافي لمحفظة «شركة كفالات» أنّ منطقة النبطية في المرتبة الاولى في استحواذها على الحصّة الأكبر من إجمالي التسليفات المدعومة من قبل الشركة، ونسبتها 37.5 في المئة مع نهاية شهر كانون الأول من العام 2014، تليها منطقة جبل لبنان التي كانت دوما تحتل المركز الاول، بنسبة 1.72 في المئة، وتراجعت حصة بيروت بنسبة 41.82 في المئة والجنوب 15.38 في المئة، والشمال 3.03 في المئة.والبقاع 10.11 في المئة.
وفي ما يأتي توزع الكفالات بحسب المناطق خلال كانون الأول من 2014:
ـ بيروت: 55 مشروعاً في كانون الأول 2013، و32 مشروعاً في كانون الأول 2014، بتراجع 23 مشروعاً وما نسبته 41.82 في المئة.
ـ جبل لبنان: 348 مشروعاً في كانون الأول 2013، و354 مشروعاً في كانون الأول 2013، بارتفاع 6 مشاريع وما نسبته 1.73 في المئة.
ـ الجنوب: 117 مشروعاً في كانون الأول 2013، مقابل 99 في كانون الأول 2014، بانخفاض 18 مشروعاً، وما نسبته 15.38 في المئة.
ـ النبطية: 64 مشروعاً حتى كانون الأول 2013، و88 مشروعاً حتى كانون الأول 2014، بارتفاع 24 مشروعاً، وما نسبته 35.50 في المئة.
ـ البقاع: 188 مشروعاً في كانون الأول 2013، و169 في كانون الأول 2014، بانخفاض 19 مشروعاً وما نسبته 10.11 في المئة.
ـ الشمال: 99 مشروعاً في كانون الأول 2013، و96 مشروعا في كانون الأول 2014، بانخفاض 3 مشاريع، وما نسبته 3.03 في المئة.
ـ المجموع 871 مشروعاً في العام 2013، مقابل 838 مشروعاً في 2014، أي بتراجع 33 مشروعاً وما نسبته 3.79 في المئة.
هذه المؤشرات السلبية ترتبط بشكل واضح بتراجع حركة السياحة، وتراجع التوظيفات والاستثمارات، وبانشغال الدولة في العقود الأخيرة عن العناية بالقطاعات الإنتاجية كما هو مفترض، وتوسع الحاجات الاجتماعية والأعباء المالية، في ظل تراجع الخدمات الحياتية من مياه وكهرباء واتصالات وغيرها.
ولم يعد خافياً أن هذا كله أدى إلى جمود تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى لبنان، والى إحجام اللبنانيين عن الاستثمار، والى تقلص فرص النمو، ويظهر ذلك جلياً في حركة التسليفات من قبل شركة «كفالات، التي لم ترتفع لكنها تترواح بين الزيادة البسيطة والتراجع الخفيف.
