اشار وزير الداخلية نهاد المشنوق في حديث لصحيفة “السفير” الى ان “الموقوفين في سجن رومية سحبوا إلى المبنى الجديد فقط بثيابهم، ومن دون أية ممنوعات سواء أكانت هواتف خلوية أو غيرها”، وأضاف “ستجري عملية تأهيل شاملة للمبنى (ب) خلال ثلاثة أشهر، وبعد ذلك، نعيد السجناء إليه”. واوضح انه “إذا دخل جهاز هاتف واحد إلى المبنى الجديد للموقوفين سيتم قص رأس الضابط أو العسكري المسؤول عن ذلك”.
وشدد على “أهمية استمرارية الإجراءات”، ولفت إلى ان “الجهاز الرقابي (التفتيش) في قوى الأمن الداخلي سيعطي أولوية لسجن رومية، ولن نسمح بعد الآن بتكرار تجاوزات أدت إلى ما وصلنا إليه قبل عملية الأمس”.
وأشار المشنوق إلى أنه “قدم عرضا أمام جلسة مجلس الوزراء حول وضع سجن رومية وباقي السجون”، وقال “أبلغتهم بصريح العبارة أن وزارة الداخلية لم تعد تتحمل بقاء وضع السجون على حالها (تغص بحوالي 8000 موقوف بينما قدرتها الاستيعابية لا تتجاوز 2500″).
وطالب بـ”توفير مبلغ 60 مليون دولار لإنجاز خطة السجون، على أن تتولى الحكومة رصد نصف هذا المبلغ ويتولى هو شخصيا عبر علاقاته الداخلية والخارجية تأمين المبلغ المتبقي”.
ولفت الى ان “التماسك الوطني هو أول وأهم وسائل المواجهة مع الإرهاب حفظا للبلد أولا.. ولاحقا نتخانق مع بعضنا البعض”. وشدد على أولوية متابعة الحوار (مع “حزب الله”)، وقال إن “الأولوية اليوم هي للخطة الأمنية لمنطقة البقاع الشمالي”.
