أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي أن العدالة آتية مهما كلف الأمر، معلنًا تضامنه مع اهالي جبل محسن وأضاف: “جبل محسن جزء من مدينة طرابلس وردة الفعل نتيجة التفجير كانت بتكاتف طرابلسي – طرابلسي”، وتابع: “لقد عشنا جريميتن ارهابيتين خرجت منهما المدينة واثبتت أنها مع الدولة وتوجهنا الى القضاء، والتحقيقات في قضية المسجدين مستمرة ومتابعة بشكل دقيق ولا احد يمكنه التهاون بدم شهداء اي تفجير”.
ريفي نفى في حديث لبرنامج بموضوعية عبر قناة “mtv”، ما اشيع عن علاقته مع أحد انتحاريي جبل محسن قائلاً: “لا معرفة لي بالإنتحاريين والذي نُشرت صورته الى جانبي على أنه انتحاري هو حي يرزق وقدم دعوى ضد ناشريها”، وتابع: “أنا ابن طرابلس وسأحميها عندما تقصر الدولة ولكنني أنا وأحميها ستكون عيني على الدولة وليس على الدويلة”.
واضاف: “أعلم أن هناك عقول سوداء وصحافة صفراء وغرفة عمليات سوداء تدير الحملة عليّ وأعرف ماذا يريدون وأنا مؤمن بالله وأقبل قدري”.
واردف: “نحن في خضم منطقة متفجرة جدًا والإنتحاريين يغزوها ولكن يمكنني أن أطمئن اللبنانيين أن الدولة موجودة وهناك توافق أمني اقليمي على حماية استقرار لبنان”، لافتًا الى “أننا سنرى تداعيات داخل البلاد لكن لا يجب أن نخاف من تفجير شامل”، واكد ان لبنان ليس ساحة معركة مفتوحة ولكنه تحول الى ارض جهاد جزئي”.
وشدد على أن الشارع السني ليس محبطًا من الحالة الحريرية، واضاف: “يبقى القرار الإستراتيجي لسنّة لبنان هو الإعتدال”، مؤكدًا ان أحدًا يمكنه أن يلغي أي طائفة موجودة في لبنان، وتابع: “لا احد يظن أننا نذهب لننبطح امام “حزب الله” فنحن مواطنون درجة اولى ولا نحتاج لشهادة حسن سلوك”.
وتعليقًا على عملية سجن رومية، قال وزير العدل: “عند القيام بأي عملية امنية يجب أن تتأمن القدرة الأمنية والعسكرية اضافة الى القرار السياسي، معلنًا ان خلال 3 أشهر سيتم ترميم المبنى “ب” لعودة السجناء اليه. واضاف: “انجزنا 85% من ملف الاسلاميين تماماً وصدر الحكم بملف الزيادين اما التأخير بالملفات فكان امتناع المتهمين عن الحضور”، مؤكدًا ان بعد العملية في رومية لن يجري تمنّع بعد الآن والقضاء كان يطالب قوى الامن باحضار المتهمين لكن بسبب وضع المبنى “ب” لم يكن ذلك ممكناً لكن الان الوضع تغير”.
وردًا على سؤال قال: “كنت على تواصل دائم مع الجيش والقيادات خلال عمليات عرسال وقمت بكل خطوة توافقنا علينا مع الجميع وكلامي واضح تماماً”.
وفي ما يتعلق بملف العسكريين المخطوفين، إعتبر ان الصمت أفضل، معلنًا انه مطمئن تماماً لسير التفاوض، وقال: “قناتا تفاوض يحظيان بثقتنا هما الشيخ مصطفى الحجيري ونائب بلدية عرسال احمد الفليطي ونحن نقوم بكل ما يلزم”، مؤكدًا أن الحكومة جاهزة مهما كلّف الأمر لبذل كل الجهود لتحرير العسكريين”.
وعن التحقيقيات في جريمة اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن قال: “لدينا فريق تحقيق محترف في مواجهة المجرمين ومطمئن الى نتائج التحقيق”، مؤكدًا ان من اغتال الشهيد رفيق الحريري هو نفسه من اغتال الشهيد الحسن، مشيرًا الى ان التحقيق يعلن عندما تستكمل كل التفاصيل .
واذ أكد التزامه بالعدالة والحقيقة والوطن، لفت ريفي الى ان العدالة هي البديل عن الثأر، وقال: “انا مدعو للشهادة امام المحكمة الدولية ومستعد لهذه الشهادة وساقدمها في لاهاي رغم انني خيرت بين لاهاي والمونتيفردي”، مشددًا على ان كل قاتل سنراه وراء القضبان مهما كلف الأمر.
وإذ أكد تأييده الثورة السورية في الموقف السياسي فقط، لفت ريفي الى “اننا في لبنان نعاني من وضع غير طبيعي وشاذ، فهناك دويلة تشاطر الدولة السلطة والنفوذ”، وقال: ” انا من دعاة حصرية السلاح بيد الدولة في لبنان”.
وردًا على ما قاله رئيس النظام السوري بشار الاسد عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، قال: “ليتحدث بشار الاسد عن بلده قبل الحديث عن الرئاسة اللبنانية والزمن لن يعود الى الوراء وهو لن يؤثر على الرئاسة اللبنانية وليحمي بلاده قبل التدخل في لبنان”، لافتًا الى ان النظام السوري يتآكل وسوريا سوف تتغير الى نظام ليبيرالي وهي بحاجة الى مرحلة انتقالية من 3 الى 5 سنوات بعد سقوط النظام.
وعن حوار تيار “المستقبل” و”حزب الله” قال: “من حق الناس أن لا يبنوا رهانا كبيرًا على الحوار، خاصة واننا قدمنا كل شيء في سبيل لبنان بينما “حزب الله” لم يقدم شيئًا فسلاحه لا زال موجود ولم ينسحب من سوريا”، واضاف: ” المطلوب من الحزب أن يقدم شيئًا”، مؤكدًا أن كل من هو موجود على طاولة الحوار من تيار “المستقبل” يمثلني.
وأضاف: حزب الله لا يدغدغ مشاعري باي منصب او موقف فالقضية قضية وطن، معتبرا ان الحوار يأتي بآمال محدودة وانا لا يبني رهانات كبرى عليه.
واعلن انه مرتاح لدينامية القضاء الآن ومطلوب منه تأمين احتياجات القضاء وليس فقط غطاء سياسي. لافتا الى ان لا دولة في العالم تقيم محاكم استثنائية وحقه الطبيعي ان يفكر بعدم وجود هكذا نوع محاكم في لبنان. واعتبر المحكمة العسكرية يجب ان تحاكم فقط العسكريين فقط اما كل الجرائم الاخرى فتتم المحاكمات فيها بالمحاكم العادية.
واشار الى انه اعلن امام كل الاعلام عن امواله وارفق الاعلان بوثائق ويجب على كل من يدخل الشان العام ان يعلن ذلك.
ولفت ريفي الى ان النائب ايلي كيروز وجه سؤالا بقضية جريمة بتدعي وعلى المستوى القضائي تم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة والامور مُلاحقة، وعلّق: “لا استبعد أن أن يكون مرتكبو جريمة بتدعي قد هربوا إلى سوريا”.
وختم وزير العدل: ارتكبنا “جريمة” في عدم إنتخاب رئيس للجمهورية وتأجيل هذا الإستحقاق وبكل أسف لا أرى رئيساً للجمهورية قريباً.