عبد الفتاح منتصر
اعتمد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات مسودة وثيقة حقوق العملاء ومسؤولياتهم، تمهيدا لاعتمادها من قبل المصارف الأعضاء خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وذكرت مصادر مصرفية إن هذا الميثاق يأتي استكمالاً لوثيقة السلوك المصرفي التي تم اعتمادها في عام 2013 وينص على الحقوق والمعايير المهنية في تعامل المصارف مع عملائها موضحة أن الوثيقة التي أطلقها اتحاد مصارف الإمارات قبل أكثر من عام.
لتكون بوصلة يسترشد بها العاملون في القطاع المصرفي بالدولة في تعاملاتهم على كافة المستويات بهدف غرس ثقافة السلوك المصرفي الإيجابي في القطاع وحماية حقوق العملاء خاصة عملاء خدمات الأفراد لتسهم في تعزيز الثقة وزيادة الأعمال على المدى الطويل.
تجنب الإعلانات المضللة
وتركز وثيقة السلوك المصرفي على إيصال الحقيقة واضحة للعملاء من خلال تجنب الإعلانات المضللة، فلن يسمح للبنوك باستخدام عبارات مضللة، سواء في الإعلانات الترويجية أو في الشروط التي تكتب بخط صغير في نهاية الوثيقة فلا يلاحظها العملاء.
حيث تضع الوثيقة متطلبات المعايير المهنية المتوقعة من جميع البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات عبر مجموعة واسعة من السمات والممارسات التي تشمل مختلف المجالات المهنية مثل الإدارة والتحكم والعلاقات بين المصارف، والسلوك المهني في السوق ومع العملاء والعلاقة مع المصرف المركزي وتنمية وتطوير الكوادر المصرفية المواطنة.
المعايير المهنية
ورغم أن الوثيقة لا تعتبر ملزمة للبنوك الأعضاء قانونياً إلاّ أنها تحدد المعايير المهنية التي يتوجب على جميع البنوك العاملة في دولة الإمارات الالتزام بها وتطبيقها في تعاملاتها مع كافة الجهات المعنية بغية تشجيع المنافسة العادلة فيما بينها لتطوير وترسيخ مكانة القطاع المصرفي في الدولة، وتقع مسؤولية الامتثال لبنود الوثيقة على عاتق كل مصرف بشكل فردي.
المحفظة الذكية
من ناحية ثانية أوضح تقرير أنشطة اتحاد مصارف الإمارات للربع الثالث من عام 2014 أن اللجنة التوجيهية المتخصصة في اتحاد المصارف عقدت عدة اجتماعات مع الشركة الاستشارية المختصة بتنفيذ مشروع «المحفظة الذكية» واستمر العمل بشكل مكثف باتجاه إنجاز مرحلة «ما قبل التنفيذ» الخاصة بالمشروع .
كما تم عقد اجتماعين للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأحد عشر والممثلة في اللجنة التوجيهية لدراسة مقترحات اللجنة حول الموضوع، حيث يجري التحضير لمشروع «المحفظة الذكية» والتنسيق بشأنه عبر اجتماعات مكثفة لتطبيق نظام الدفع عبر الهواتف المتحركة والأجهزة الرقمية الأخرى على مستوى الدولة ويمثل هذا المشروع عنصرا رئيسا في مبادرة «الحكومة الذكية»، ويهدف إلى توفير أسلوب أكثر حداثة وكفاءة وشمولية لتحويل الأموال في دولة الإمارات.
آلية توزيع الأرباح
وأشار التقرير إلى أنه عُقد اجتماع بين اتحاد المصارف وهيئة الأوراق المالية والسلع وتم تقييم “آلية توزيع الأرباح النقدية للمساهمين فيما عقد اجتماع بين اتحاد المصارف واللجنة المختصة في المصرف المركزي لمناقشة توصيات اتحاد المصارف حول تقرير مركزية المخاطر، وعقد اجتماع بين اللجان المختصة في اتحاد المصارف وممثلي وزارة المالية.
حيث تم تبادل وجهات النظر بخصوص مسودة قانون التأجير التمويلي، وعقدت لجنة الصيرفة الإسلامية في اتحاد المصارف اجتماعاً مع اللجنة المختصة في المصرف المركزي لمناقشة المواضيع المشتركة وأهمها موضوع وضع معايير موحدة للنوافذ الإسلامية وٕإنشاء وحدة الحوكمة الإسلامية، وعقد اجتماع بين اتحاد المصارف واللجنة المختصة في المصرف المركزي لمناقشة توصيات اتحاد المصارف حول موضوع وحدة تجميع المعلومات.
وفيما يتعلق بشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أوضح التقرير أن ممثلي اللجان المتخصصة في اتحاد المصارف اجتمعوا مع المسؤولين المعنيين بالشركة، وتم تبادل الآراء بخصوص تسهيل عملها، فيما ناقشت لجنة الأسواق المالية نظام السيولة واستعدادات بازل 3 والأمور المتعلقة بالإيبور وآلية الإقراض الحدي المؤقت، وناقشت لجنة الخدمات المصرفية للأفراد تحديث سجلات العملاء وبوابة الدفع.