بدأت وزارة الاقتصاد عملية مراقبة فاتورة المولدات الكهربائية الخاصة في محافظة عكار، وباشرت بتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين للتسعيرة التي وضعتها الوزارة والتي بلغت 300 ليرة للكيلواط الواحد نتيجة الانخفاض المستمر لاسعار المحروقات ولا سيما مادة المازوت التي تعتبر المادة الاساسية لتشغيل المولدات.
وقد اثار هذا الامر استياء اصحاب المولدات في بلدة حلبا، وعددهم حوالي ال 15 الذين اعتبروا تسعيرة الوزارة فيها الكثير من الغبن، فتداعوا لعقد لقاء جامع في بلدية حلبا حضره رئيس البلدية سعيد الحلبي، والمراقب من قبل وزارة الاقتصاد محمد موسى واصحاب المولدات الذين اكدوا رفضعهم لتسعيرة الوزارة، شارحين كلفة انتاج الكهرباء لديهم، وقالوا بانهم سيعقدون اجتماعا موسعا لهم يوم الجمعة المقبل عند الساعة التاسعة صباحا في بلدية حلبا، حيث سيأخذون قرارا بوقف المولدات في حال لم تستجب الوزارة لمطلبهم برفع التسعيرة بالشكل المناسب.
الحلبي
واعلن رئيس بلدية حلبا سعيد الحلبي ان الامور يجب ان تتم بالشكل الذي لا يغبن فيه اصحاب المولدات المستهلكين، حيث ان الاسعار المجباة حاليا من المستهلك فيها الكثير من الاجحاف بحق الاهالي .
ورأى بان التسعيرة المفروضة حاليا من قبل الوزارة فيها بعض الاجحاف لاصحاب المولدات.
واقترح الحلبي حلا يقضي بتخفيض تسعيرة المولدات وفق نسبة انخفاض اسعار المحروقات والابقاء على 5 بالمئة من هذه النسبة كهامش لصالح اصحاب المولدات، يعني اذا انخفضت اسعار المحروقات بنسبة 50 بالمئة على سبيل المثال تخفض الفاتورة بنسبة 45 بالمئة.
واكد بان البلدية تقف بكل تأكيد الى جانب المستهلكين، وهي كانت قد طلبت من اصحاب المولدات تخغيض التعرفة، فعملوا على تخفيضها، ولكن ليس بالشكل المطلوب. واننا نطالبهم مجددا بان يكونوا منصفين بحق المستهلكين، وفي الوقت نفسه نعتبر تعرفة وزارة الاقتصاد مجحفة نسبيا بحق اصحاب المولدات .