حظرت الحكومة التركية الاسلامية- المحافظة على وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي كشف وثائق تثبت، وفقا للجهات التي نشرتها بانها سلمت فعلا اسلحة الى مجموعات اسلامية معارضة في سوريا.
وعمم المجلس الاعلى للاذاعة والتلفزيون، الهيئة المراقبة للاعلام التركي على كافة وسائل الاعلام و”تويتر” و”فايسبوك” قرارا قضائيا يهدد بملاحقات في حال نشر هذه الوثائق.
وقبل عام اعترضت عناصر من الدرك عند الحدود السورية شاحنات تواكبها عربات تابعة للاستخبارات التركية محملة بالاسلحة لمجموعات معارضة تحارب النظام في دمشق.
وكانت انقرة سارعت الى اغلاق الملف ونفت نفيا قاطعا بانها دعمت هذه المجموعات المتطرفة خصوصا تنظيم الدولة الاسلامية.
والمدعي الذي اشرف على العملية نقل الى منصب اخر في حين يلاحق عناصر الدرك ال19 الذين شاركوا فيها بتهمة “التجسس”.
ونقلت صحيفة حرييت عن مسؤول تركي طلب عدم كشف اسمه قوله ان الامر القضائي يستند الى “عدة قرارات قضائية” تجيز اغلاق مواقع الكترونية وحسابات على فيسبوك وتويتر تعمد الى نشر هذه الوثائق.