تنظر كبرى شركات صناعة السيارات بشهية الى لسوق الكوبية مع التقارب الدبلوماسي المسجل في الفترة الاخيرة بين واشنطن وهافانا.
لكن القيود التجارية التي لا توال مفروضة على عمل الاميركيين ومجموعة من المخاوف الناجمة عن سياسات هافانا تلجم اندفاع هذه الشركات.
وفي كانون الأول/ديسمبر، بدأت السلطات الأميركية والكوبية عملية لاعادة العلاقات الدبلوماسية والتخفيف من شدة الحصار المفروض على التجارة منذ خمسة عقود.
وأعلن الرئيس باراك أوباما عن استعداد الولايات المتحدة لفتح صفحة جديدة في علاقتها بالدولة الشيوعية.
لكن رفع الحصار يتطلب موافقة الكونغرس . وإن حصل ذلك، فهو سيستغرق وقتا من دون شك، بيد أن رجال الأعمال بدأوا يبحثون عن وسائل لإرساء دعائم في هذا البلد الذي يتوقعون أن يزدهر اقتصاديا في حال تحرير التجارة فيه تحريرا بسيطا.
ولم ترتفع الأصوات في معرض ديترويت للسيارات للتكلم عن الفرص الذهبية التي تختزنها أكبر جزيرة في منطقة الكاريبي، لكن هذه الأفكار كانت في أذهان الجميع.
وقال باتريك موريسي الناطق باسم “جنرال موتوروز” إن “نبأ تطبيع العلاقات بين البلدين يحمسنا كثيرا، ولا شك في أننا سنقيم جميع الفرص المتاحة. ونحن ندرس الفرص المحتملة لجي ام في كوبا”.
وكشفت كريستين بيكر الناطقة باسم “فورد” أن مجموعتها تبقي السوق الكوبية نصب عينيها.
وهي صرحت “سوف نراجع هذا المشروع لنقيم آثاره على القطاع. وينبغي لنا التعمق في فهمه. ولا نستبعد أي فكرة حاليا”.
وأشادت مجموعة “كيا” الكورية الجنوبية التي تصنع سيارات هي من الأرخص في السوق الأميركية بتغيير السياسة المعتمدة إزاء كوبا، لكنها أكدت لوكالة فرانس برس أنه لا خطط ملموسة لديها خاصة بسوق الجزيرة.
وبحسب المحللين، من المرتقب أن يواجه صانعو السيارات عدة عراقيل في كوبا حيث تنتشر السيارات الأميركية الصنع القديمة الطراز.
ويمنع استيراد قطع السيارت بموجب الحصار المفروض على الجزيرة والتدابير التي اتخذتها الدولة الشيوعية، ما يدفع الميكانيكيين إلى تدبير أمورهم بأنفسهم.
وكشف أكشاي أناند المحلل لدى “كيلي بلو بوك” المتخصصة في مجال السيارات أنه “ما من شك في أن فرص النمو متاحة. فالكوبيون يحبون السيارات الأميركية. وهناك طلب عليها … وعند تقييم الوضع، يمكن القول إن كوبا هي بمثابة أرض خصبة لصانعي السيارات”.
ولا شك في أن القدرة الشرائية للكوبيين تبقى منخفضة، غير أن الاستثمارات بدأت تتدفق تدريجيا إلى مجموعة من القطاعات في الجزيرة، من الزراعة إلى السياحة، ما يجعل من الطلب على السيارات الحديثة حتميا.
لكن قيودا شديدة لا تزال مفروضة على غالبية استثمارات الأميركيين ومبيعاتهم، نظرا لمحدودية انفتاح الولايات المتحدة على هذه السوق.
وفي وسع الأميركيين بيع معدات زراعية لدعم المزارعين الكوبيين، غير أنه من غير المعلوم بعد إذا كان هذا الإجراء سيوسع ليشمل مثلا الشاحنات الصغيرة.
وغالبية السيارات المنتشرة في الجزيرة (البالغ عددها 70 ألف سيارة) هي أميركية الصنع وفاقعة الألوان، من طراز “بونتياك” و”شيفروليه” و”دودج” و”بلايموث”. وتتوافر أيضا في البلاد سيارات من صنع “بيجو” و”لادا” و”سكودا” وأخرى صينية استوردت بين الستينيات والتسعينيات.
وهذه النماذج جميعها تعتمد على مهارات الميكانيكيين الكوبيين لتبقى صالحة في ظل حظر استيراد قطع التبديل.