ريتا شرارة
كان متوقعاً أن يكون النواب في لجنة الإدارة والعدل اختاروا الاثنين الماضي الآلية القانونية في بت قيمة الإيجار، هل يكون بواسطة القاضي المنفرد أو لجنة خاصة سبق للمجلس الدستوري أن طعن بها في القانون النافذ. إلا أن هذه الأرجحية أثيرت مجدداً في الجلسة التي عقدتها اللجنة أمس في مجلس النواب برئاسة النائب روبير غانم بعدما اعتبر نواب أن باب المناقشة في شأنها لم يُقفل بعد. فانقسم النواب، كما في جلسة الاثنين، رأيين: الأول تمثل بالنائب عن «جبهة النضال الوطني» ايلي عون الذي ما فتئ يطالب بسلوك درب القاضي المنفرد. ويشرح للنواب سبب هذا الخيار انطلاقاً من القانون الذي طعن المجلس الدستوري في بعض بنوده. وقال: «كانت هناك ثغرات في القانون عندما شكلنا لجاناً يترأسها قاضٍ ومهمتها تطبيق المادة 7 من القانون وتنص على أن تنظر في تخمين البدلات، وفي احتمال أن يتوافق دخل المستأجر مع استفادته من الصندوق أم لا». واضاف: «إن هذه اللجان تتألف بموجب مراسيم في مجلس الوزراء في المناطق مع العلم بأن هناك 150 ألف مستأجر أي 150 ألف عقد يجب أن تبحث فيها». واستغرب كيف أن بعض النواب يسعون الى «ترميم المواد بالروحية نفسها التي أدت الى أن يطعن بها المجلس الدستوري». وأفاد بأنه تخطى موضوع اللجان في اقتراحه لأنه يعتبر أن الحاجة هي «كبيرة» لمثل هذه اللجان حتى تغطي المناطق اللبنانية كلها مما يعني أنها ستكبد الخزينة اللبنانية مبالغ كبيرة ولفترة طويلة «وربما تكون دائمة لأن موضوع الإيجارات سيمتد عشرات الأعوام». ومن سلبيات تشكيل اللجان، قال عون، إنها ستكون في حاجة الى مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء، مما يعني انتظار المختلفين أن يتفقوا على قرار، وهذا أمر قد يطول. وفي كلامه الى النواب، قال عون إنه سيقاتل «حتى اللحظة الأخيرة» ليكون بت هذه الملفات أمام القاضي المنفرد، «ولن أتراجع عن رأيي».
اما الرأي الثاني فيتمثل بالنواب الرافضين اعتماد التقاضي على درجة واحدة والمدافعين عن اللجان وهم ما انفكوا يصرون على وجوب اختيار الطريقة «الأسرع» لبت ملفات الايجارات لأن الوقت الذي سيكون مخصصاً لهذا الأمر لن يكون إلا أشهراً عدة، «وإلا، فإن القانون لن ينفذ». ولهذه السرعة ما يبررها، يفيد النواب «المستقبل». فعلى المستأجر أن يعرف في نهاية الأمر ما سيكون وضعه في المأجور، هل يبقى فيه أو يتركه، أضف الى أن عدد القضاة غير كافٍ وهم منهكون تالياً بعملهم في الملفات أمامهم، فهل يجوز إغراقهم بمشاكل الإيجارات؟ هنا، أجابهم عون بضرورة الاستفادة من القضاة الـ50 الذين كلفوا أخيراً فيعطون صلاحية الأصول الموجزة ليعجلوا في بت المنازعات بين المالك والمستأجر.
وبنتيجة المناقشة في هذا الباب، لم يتمكن النواب من بت الدرب النهائي لمعالجة ملفات الإيجار بسبب عدم التصويت، مع العلم أن غالبية النواب توافقت على اعتماد اللجنة لأنها الأسرع في تقويم البدل العادل للإيجارات وبت مدى أحقية الاستفادة من الصندوق. فبقي الأمر معلقاً الى الجلسة المقبلة التي ستعقد بعد أسبوعين لارتباط عدد من النواب بأسفار خاصة.
في أي حال، ناقش النواب بنوداً أخرى خلافية على علاقة بـ:
– هل يستمرون في اعتماد القيمة التأجيرية بنسبة 5 في المئة من تقييم العقار المأجور كما هي واردة في القانون أو 3 في المئة كما ورد في اقتراح النائب الوليد سكرية؟ وهل يأخذون بمبدأ الشطور على الإيجار كمخرج من التزام هذه النسب؟
– هل يمكن توسيع مروحة المستفيدين المستأجرين من الصندوق؟
وما تمكن النواب من بته نهائياً في جلسة أمس يتمحور حول أمرين:
– الأول هو تمديد قانون الإيجار السابق من عام 2012 الى حين نفاذ القانون الجديد وذلك لبت النزاعات القائمة في الفترة بين إنهاء العمل بالقانون الاستثنائي ودخول القانون الجديد حيز التنفيذ. ويتوقع أن يحال اقتراح قانون في هذا المعنى على الجلسة الاشتراعية المقبلة.
– الثاني هو إقرار الزيادة الحكمية الناتجة عن زيادة غلاء المعيشة على الإيجارات. وهنا، يقف النواب أمام رقمين: 17 في المئة من لحظة توجبها و12,8 في المئة المعتمدة في وزارة المال. وهنا، يزمع النائب غسان مخيبر أن يُعد نصاً يوضح الفترات الزمنية لتطبيق هذين الرقمين مع العلم بأن الهيئة العليا للاستشارات فصلت بينهما لصالح الـ12,8 في المئة. وهنا، يوضح مخيبر لـ»المستقبل» أن هذين الرقمين «ليسا زيادة إنما مسألة تفسيرية لقانون نافذ. فنحن لا نطبق زيادة على المأجور إنما نفسر كيفية تطبيقها».