ربما تقضي الخسائر المتنامية الناتجة عن الأزمة المالية الروسية في دول الاتحاد السوفياتي السابق على حلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإقامة اتحاد اقتصادي ينافس الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
فمن روسيا البيضاء على أطراف الاتحاد الأوروبي إلى كازاخستان على الحدود مع الصين بدأت بعض الدول التي كانت في وقت من الأوقات تقبع في قبضة موسكو المحكمة تتساءل عما إذا كانت روسيا تملك مقومات القيادة.
وفي حين اضطرت التطورات الاقتصادية من توابع الازمة الروسية بعض الدول مثل روسيا البيضاء لتخفيض قيمة عملتها فإن دولا أخرى مثل آذربيجان تنفق ملايين الدولارات للحفاظ على استقرار أسعار الصرف.
ومن الناحية الرسمية يبدي رؤساء الدول المجاورة تعاطفهم مع محنة روسيا ويؤيد بعضهم في الظاهر الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي الذي اقترحه بوتين ويأمل أن يستعيد به القدرات التي ضاعت عندما انهارت الامبراطورية السوفياتية قبل أكثر من عقدين من الزمان.
لكن الروبل الروسي انخفض أكثر من 40 في المئة مقابل الدولار خلال 2014 واستمر انخفاضه هذا العام الأمر الذي فك عقدة بعض الألسنة خاصة رئيس روسيا البيضاء الكسندر لوكاشينكو.
وكانت روسيا البيضاء فرضت ضريبة بنسبة 30 في المئة لفترة وجيزة على شراء النقد الاجنبي لمنع الاقبال على الدولار الاميركي. وخفضت روسيا البيضاء الضريبة إلى 10 في المئة على شراء العملة الاجنبية للشركات وألغتها للأفراد.
وقال لوكاشينكو في كانون الاول «المهمة تحددت وهي التعامل بالدولار لا بالروبل.. وكان علينا مع روسيا أن نعمل منذ مدة طويلة للمطالبة بأن يدفعوا لنا بالعملة الصعبة». وفي وقت لاحق انتقد القيود «الغبية« على مرور منتجات اللحوم من روسيا البيضاء في خطوة ترمي إلى وقف المحاولات الخاصة ببيع المنتجات الزراعية المحظورة في روسيا. وكانت روسيا فرضت قيودا على الواردات ردا على العقوبات الاميركية والاوروبية بسبب أوكرانيا.
ورغم أن جانبا كبيرا من انتقادات لوكاشينكو موجه للناخبين المحليين الذين شهدوا انخفاض الروبل الخاص بروسيا البيضاء بنسبة 25 في المئة مقابل الدولار منذ منتصف كانون الاول الماضي فإن القيود والمطالب التجارية في ما يتعلق باستخدام النقد الأجنبي تمس بصفة مباشرة فكرة الاتحاد الاقتصادي الاوروآسيوي الذي يتيح حرية انتقال العمال والتجارة.
ويرى الكرملين في أوكرانيا عضوا أساسيا في الاتحاد الجديد. وأوكرانيا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد بعد كازاخستان وروسيا في كومنولث الدول المستقلة الذي يضم 11 جمهورية سوفياتية سابقة.
غير أنه بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في آذار من العام الماضي وأيدت موسكو الانفصاليين في شرق أوكرانيا لخصت فاليريا غونتاريفا رئيسة المصرف المركزي موقف كييف تجاه موسكو.
وقالت غونتاريفا في كانون الاول الماضي «بصفتي الشخصية أنا سعيدة حقا بما يحدث للروبل الروسي. لكنني كرئيسة للمصرف المركزي لا يمكن أن يسعدني ذلك لان روسيا ما زالت شريكا تجاريا مهما«.
وانخفضت الهريفنا عملة أوكرانيا بنحو 50 في المئة مقابل الدولار خلال العام الماضي.
ولا يستطيع أي من جيران روسيا في الاتحاد السوفياتي السابق الفكاك من أثر الأزمة التي تفاقم بفعل انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من 6 سنوات وربما تشجع الخسائر البعض على التفكير على نحو أكثر استقلالا.
ولم تبد آذربيجان المنتجة للنفط التي أنفقت 1.13 مليار دولار لدعم عملتها المنات في كانون الاول أي اهتمام بالانضمام إلى الاتحاد الذي يقترحه بوتين، كما أن جورجيا الواقعة في جنوب القوقاز تقول إن الاضطرابات التي تشهدها روسيا ستعزز سياساتها ذات الميول الغربية.
كذلك يبدو أن أرمينيا ليس لها فوائد تذكر في الاتحاد الذي تعد أحدث أعضائه. وقال انوش سدراكيان نائب رئيس حزب الديمقراطيين الأحرار المعارض إن البلاد لم تحصل على أي دعم لا مالي ولا سياسي.
أما قرغيزستان التي تعد من أفقر جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق ويتوقع أن تنضم للاتحاد في أيار فقد بلغ سوء الأعمال فيها مداه لكثيرين بعد أن انخفضت قيمة عملتها «السوم« بنسبة 19.7 في المئة العام الماضي مقابل الدولار.
ومثل كثير من الجمهوريات السوفياتية السابقة تعتمد قرغيزستان على تحويلات العاملين في الخارج في الحصول على 30 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي ويعمل أكثر من مليون من مواطنيها في الخارج أغلبهم في روسيا.
ويتوقع كثير من المحللين أن يحدث قريبا خفض في قيمة العملة ويشيرون إلى أن المصرف المركزي يعمل على دعم العملة باستخدام الاحتياطيات. وأظهرت البيانات الرسمية أن الاحتياطيات نمت إلى 28 مليار دولار في 31 كانون الاول من 27.9 مليار في 30 تشرين الثاني.