أمهلت محكمة في واشنطن وزارة الدفاع الأميركية “الپنتاغون” 3 أشهر كـ “فرصة أخيرة” للإفراج عن وثيقة أميركية تتعلق ببرنامج إسرائيل النووي خلال إدارة الرئيس الأميركي الاسبق رونالد ريغان.
وجاء هذا القرار، بعد استمرار “الپنتاغون” في رفض الكشف عن الوثيقة وتمكين مؤسس مركز “ميدل ايسترن بوليسي”، غرانت سميث، من الاطلاع عليها بناء على طلب كان قد تقدم به للوزارة منذ ثلاثة أعوام.
واستمر هذا الرفض، على الرغم من ان الوثيقة ليست مصنفة من الوجهة القانونية ضمن الوثائق السرية طبقا للوائح الحكومة الأميركية.
وكان سميث، قد تقدم بطلب قبل ثلاثة أعوام، للحصول على نسخة من الوثيقة المعنونة “قضايا تكنولوجية حساسة في إسرائيل ودول حلف الناتو” والصادرة عام 1987، إلا ان “الپنتاغون” رفض، مما دفع سميث الى اللجوء للقضاء طلبا لتطبيق قانون حرية المعلومات.
وعرضت القضية على المحكمة حيث دفع محامو “الپنتاغون” بانه من الضروري للوزارة ان تستأذن السلطات الإسرائيلية قبل نشر الوثيقة، على الرغم من عدم وجود أي نص قانوني يلزم الحكومة الأميركية بضرورة استئذان حكومة بلد آخر قبل القبول بنشر وثيقة وضعها خبراء أميركيون لصالح مؤسسة حكومية أميركية، كما لا يحظر القانون الأميركي اطلاع اي مواطن أميركي على مثل هذه الوثائق غير المحظور نشرها.
وفي تعليق لها على ذلك، قالت القاضية تانيا تشوتكان التي تنظر القضية في محكمة بواشنطن انها لم تتمكن من فهم أسباب تأخر وزارة الدفاع لمدة ثلاث سنوات في البت في طلب الإفراج عن الوثيقة لسميث.
واجلت القاضية تشوتكان الحكم في القضية لمدة ثلاثة شهور، لإعطاء الپنتاغون “فرصة أخيرة” لمراجعة الوثيقة وشطب ما يراه حساسا قبل إعطائها لسميث طبقا للقانون.
وكان سميث قد أشار الى انه طبقا لمعلوماته فإن الوثيقة تتضمن إشارات الى نقاشات داخل ادارة الرئيس الأميركي الاسبق رونالد ريغان، حول السماح بتصدير حاسبات آلية فائقة السرعة لجامعة تكنيون الإسرائيلية.
وأضاف “هناك وثائق تثبت ان أجهزتنا كانت تعرف في ذلك الوقت الدور الذي تقوم به تلك الجامعة في تطوير أسلحة نووية فائقة القدرة وفي صنع أدوات نقلها الى أهدافها.
وهناك وثائق أخرى تؤكد على أن جامعة تكنيون تشكل جزءا من عصب الطاقم النووي الذي يعمل في مفاعل ديمونة”.