قالت مصادر صناعية ودبلوماسية إن قطر تدرس تمويل مشروعات في فنزويلا في الوقت الذي تضغط فيه الأخيرة على نظرائها من منتجي النفط لمساعدتها في معالجة الضرر الذي لحق باقتصادها جراء هبوط إيرادات الخام.
وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أثناء زيارة للدوحة يوم الاثنين إن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على اتفاقات للحصول على تمويلات بمليارات الدولارات من بنوك قطرية.
وقالت مصادر صناعية في قطر يوم الخميس إن البلاد ما زالت تدرس إمكانية الاستثمار في قطاعات الطاقة والعقارات والسياحة في فنزويلا.
وقال مصدر قريب من الحكومة القطرية “ما من أموال تم جمعها من قطر حتى الآن. نظل في مرحلة دراسة قد تتضمن بناء مصفاة في فنزويلا خلال عامين.” وطلب المصدر عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية المسألة.
ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارتي الخارجية والمالية في قطر.
ومع هبوط أسعار الخام نحو 60 بالمئة من ذروتها في يونيو حزيران 2014 لتنزل عن 48 دولارا للبرميل واعتماد فنزويلا على النفط في جني 96 بالمئة من إيراداتها بالعملة الصعبة سعى مادورو أيضا إلى حث المسؤولين القطريين على دعم خفض إنتاج أوبك التي تضم البلدين.
لكن وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي قال إنه يؤيد تصريحات السعودية بأن المنظمة لن تخفض الإنتاج.
وقال مصدر بقطاع الطاقة في الدوحة لرويترز “تتفهم قطر مثل غيرها من دول الخليج أن بعض البلدان تعاني لكن ما من شيء نستطيع القيام به في هذا الشأن وإنتاجنا ضئيل جدا على أي حال.”
ويبلغ إنتاج قطر من النفط حاليا نحو 900 ألف برميل يوميا وهي أحد أصغر المنتجين في أوبك.
وزاد القلق في السوق من احتمال عجز فنزويلا عن سداد الديون السيادية بسبب تدهور الظروف المالية في البلاد التي تسعى لوصول سعر النفط إلى نحو 100 دولار للبرميل.
وقالت وكالة موديز انفستورز سيرفيس يوم الثلاثاء إن احتمالات حدوث ذلك كبيرة في الوقت الذي خفضت فيه التصنيف الائتماني للبلاد بشكل أكبر إلى الدرجة العالية المخاطر. وجاء ذلك رغم تعهد مادورو بسداد مستحقات حاملي السندات وتشكك الكثير من الاقتصاديين في حدوث عجز عن السداد قريبا.
وتشير تقديرات كريدي سويس إلى أن فنزويلا ستواجه عجزا في تدفقات النقد الأجنبي قدره 33.9 مليار دولار إذا بلغ متوسط سلة نفوطها 50 دولارا للبرميل هذا العام. ونزلت السلة إلى 42.44 دولار للبرميل في الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر دبلوماسية في قطر إن فنزويلا تتطلع أيضا لزيادة صادراتها من الغذاء إلى قطر التي تستورد ما يزيد على 90 بالمئة من احتياجاتها الغذائية.
