كريس جايلز
أندرو تايري، الذي يترأس لجنة وزارة الخزانة المُختارة، هو أحد أشرس منتقدي الحوكمة في بنك إنجلترا، ويعتقد أن المؤسسة تملك الآن الهياكل اللازمة لتجنّب بعض الإخفاقات، التي ظهرت خلال الأزمة المالية.
محاضر الاجتماع التي صدرت عن مجلس إدارة البنك، أو المحكمة، تُظهر أن اللورد كينج، مُحافظ بنك إنجلترا في ذلك الحين، أخفى الحالة الحقيقية للاستقرار المالي في بريطانيا، عن الهيئة الإدارية قبل الأزمة المصرفية عام 2007. كما تُشير أيضاً إلى أن المحكمة وفرت قليلا من عمليات التدقيق المفيدة للبنك.
وأطلع تايري صحيفة فاينانشيال تايمز على أن بنك إنجلترا، الذي اكتسب مزيدا من الصلاحيات على الاقتصاد البريطاني، والمصارف والقروض العقارية منذ بداية الأزمة، كان قد أحرز تقدّماً كبيراً في إصلاح هياكله، لكن الآن عليه أن يُظهر أنه أدرك أن التدقيق السليم سيعمل على تحسين أدائه.
وأضاف تايري “إن الدليل على الحلوى سيكون في التذوق. الفرصة موجودة الآن لتطوير نظام مساءلة بإمكانه إعطاء مزيد من الثقة للشعب والبرلمان، فالمصرف، في وجود صلاحيات إضافية كبيرة، ليس مؤسسة فوق القانون”.
منذ كارثة العداء بين بنك إنجلترا ووزارة المالية وهيئة الخدمات المالية، خلال الأزمة المالية، فإن الإصلاحات منحت البنك المركزي صلاحيات جديدة ضخمة، في نفس الوقت الذي يحاول فيه تحسين وضع المساءلة لديه.
للتعامل مع الطبيعة غير العملية للمحكمة، تم تقليص عدد أعضائها بنسبة تصل إلى 16 في المائة في عام 2007 ليصبح 13 عضوا، مع اقتراح بأن العدد في المستقبل لا ينبغي أن يتجاوز 12، بما في ذلك الأعضاء السبعة غير التنفيذيين. بدلاً من أن يتم عقد الاجتماعات بسرية دائمة، أصبحت محاضر اجتماعات المحكمة الآن تُنشر بعد ستة أسابيع من كل اجتماع.
كما أن المحكمة قادرة أيضاً على التوصية بمراجعات مستقلة بأثر رجعي لإجراءات وسياسات بنك إنجلترا – إما خارجياً أو من خلال مكتب التقييم المستقل الجديد داخله – التي سيتم نشرها عموماً.
اعترض اللورد كينج على مثل هذه الهياكل، لكن بعد مراجعة العمليات في أسواق المال، والتواطؤ المحتمل في التلاعب والتوقعات في سوق العملات الأجنبية، رأى مارك كارني، المُحافظ الحالي، الحاجة إلى آلية مساءلة أكثر ديمومة مكونة من مختصين تقنيين.
في حديثه عن موقف كبار الموظفين، قال تايري “على الرغم من أن البعض كان بطيئاً بالموافقة في البداية، إلا أن ما يُحمد للأشخاص أن معظمهم الآن يقبل أن شرعيته تعتمد على التدقيق”.
هناك تغييرات أخرى تشمل استجوابا أكثر قوة من أعضاء البرلمان والصحافيين بدلاً من الأحداث المُراعية قبل الأزمة التي تشبه الندوات، بدلاً من جلسات التحدّي التي تتضمن الأسئلة والأجوبة.
حيث إن هناك مراجعة داخلية للأزمة تقترح “تصفية التوصيات” من قبل موظفي بنك إنجلترا من أجل كبار الموظفين لجعلها أكثر قبولاً، فإن الكثير يعتمد على ما إذا كانت ثقافة المراعاة والتسلسل الهرمي قد تغيّرت.
قال أنتوني هابجود، رئيس المحكمة حالياً، “سأبذل قُصارى جهدي لضمان أن البنك منفتح، ويخضع للمساءلة، وموثوق به، وفوق كل شيء، محكوم جيداً”، لكنه لم يشرح كيف يريد تغيير الثقافة داخل بنك إنجلترا، ولم يتسنَ لنا الاتصال به للتعليق.
يقول تايري “إن معرفة أنه إذا ساءت الأمور على نحو خاطئ للغاية، فإن أعضاء البرلمان سيطالبون برؤية السجلات لدراستها، هذه المعرفة سيكون لها أثر قوي.
بنك إنجلترا وجميع المنظمات غير الحكومية الأخرى ستعرف الآن أنه بعد أي فشل كبير، فإن لجنة مختارة سيكون بإمكانها أن تلقي نظرة جيدة على خزائنهم التي يحفظون فيها الملفات”.
من المرجح أيضاً أن يكون عمق وذكرى الأزمة مهماً، حيث قال تايري “العبء قد يكون كافياً لمنحنا 20 عاماً (من الأمان النسبي)، أو ربما عشرة أعوام فحسب”.