اعلنت مصادر مطلعة على ملف سجن رومية لـ”الشرق الأوسط”، إن التوزيع الجديد للسجناء في المبنى (د) “اتبع استراتيجية عزل السجناء الخطيرين عن العالم الخارجي، وسجناء آخرين كان يتخذهم المتشددون أسرى لديهم في المبنى (ب) من السجن”.
وأشارت إلى أن السجناء الخطيرين “يبلغ تعدادهم نحو 17 سجينا، أبرزهم الأردني أبو تراب الذي كان بمثابة زعيم السجناء والموقوفين في المبنى (ب)”.
والسجناء الخطيرون، معظمهم من جنسيات غير لبنانية، بينهم أردني وليبي ويمني، وكانوا قادة ميدانيين في صفوف تنظيم “فتح الإسلام” الذي خاض الجيش اللبناني معركة ضده في صيف عام 2007 في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان.
ويضم المبنى الجديد 280 غرفة، نقل إليها 370 سجينا، وتوزعوا في الغرف وفق دراسة أمنية لأوضاع السجناء، و”أودع السجناء الخطرون زنزانات انفرادية داخل المبنى الجديد، بهدف عزلهم عن الآخرين”.
وأوضحت المصادر أن السجناء الخطرين كانوا يأخذون سجناء في داخل المبنى “رهينة لديهم”، وكان هؤلاء “ينفذون طلبات السجناء الخطرين وزعماء الغرف خوفا من قتلهم”، مشيرة إلى أن هؤلاء السجناء “استسلموا فورا نتيجة الحالة المزرية التي كانوا يعيشونها في ظل هيمنة سجناء خطرين يؤثرون عليهم”. أما السجناء الخطرون فحاولوا خلق حالة هرج ومرج، لإعاقة العملية، لكن القوى الأمنية سرعان ما طوقت الوضع، ونقلتهم في عملية لم توقع إصابات.
ونفذت القوى الأمنية عملية تفتيش دقيقة للسجناء خلال عملية نقلهم إلى المبنى الجديد التي استغرقت 9 ساعات، منعا لوصول أي أجهزة اتصالات إليهم. وأعقب هذا الإجراء قرار من وزير الداخلية نهاد المشنوق، مفاده أن أي ضابط يتورط في تهريب أي جهاز جوال لأي سجين “سيقطع رأسه”.
وبحسب مصادر أمنية ومسؤولين سياسيين، فإن الموقوفين المتشددين كانوا قادرين، نتيجة الفساد السائد في مؤسسات الدولة والنقص في عناصر الأمن واستخدام بعض رجال الدين والسياسة نفوذهم للضغط على القيمين على السجن، على أن يدخلوا إلى زنزاناتهم هواتف جوالة وأجهزة كومبيوتر. وكانوا على اتصال متواصل مع الخارج. وتوصلت تحقيقات في ملفات “إرهابية” عدة إلى خيوط حول ارتباطات لمتهمين بهذه الملفات بموقوفين في سجن رومية.