أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع أن طهران تُشكِّل عقبة وصوله إلى قصر بعبدا لأنه بوجوده فيه لن يكون لها التأثير أو النفوذ الكبيرين في لبنان كالذي تمارسه في الوقت الحاضر.
وعن برنامجه الرئاسي الطموح وصعوبة تنفيذه في حال فوزه بالرئاسة، قال جعجع لصحيفة “الشرق” السعودية: “عندما تحين تلك اللحظة فإن ملائكتها ستكون حاضرة معها، وبالتالي “الكيف” تخضع تماماً للحظة التي سيُطبَّق فيها البرنامج انطلاقاً من المعطيات وكيف ستكون التحالفات السياسية وما هي المستجدات وكيف ستكون عليه الأوضاع، فكل خطوة سياسية تتبعها ردود فعل إيجابية من جهة وسلبية من جهة أخرى. وبالتالي الـ”كيف” تبدأ بعد استيضاح كل هذه المعطيات التي لا أعرفها في الوقت الراهن.
وأضاف: “إن أول خطوة في برنامجي الرئاسي يجب أن تُنفذ هي أن أكون رئيساً فعلياً لجمهورية فعلية. وكل شيء يبدأ بحلم يتحول رويداً رويداً إلى حركة، ومسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة أولى، ومن دون طموح سنبقى في الواقع الأليم الذي نتخبط فيه، أما كيف ومتى وبأي طريقة نحققه؟ فالمهم أولاً هو وضع التصور العام والحلم والمشروع والباقي يتبع، أقول إن هذه الأمور متروكة للظروف”.
وإذ اكد انه ليس مشروعاً لرئيس انتحاري، بل لرئيس يحاول حتى النهاية، قال رئيس “القوات”: مهما تكن الرئاسة في لبنان صعبة هذه الأيام فهي لم تكن أصعب من البقاء في زنزانة تحت الأرض لفترة 11 عاماً، وبالتالي وبالرغم من صعوبة الوضع لم ولن نستقيل يوماً، واستطراداً من الطبيعي أن أفكِّر في الترشُّح للرئاسة اللبنانية تحديداً في هكذا ظروف صعبة”.
وأضاف: “أن الإقليم والعالم يحاولان لعب أدوار أو أن يكون لهما تأثيرٌ في انتخابات الرئاسة من خلال أحزاب معينة، ولكن لا يوجد تأثير مباشر لهما على الانتخابات الرئاسية. وبالتالي لن أتوقف مطوّلاً لتقييم الإقليم والعالم لرئاسة جعجع؛ لأن ما يهمني بالدرجة الأولى هو تقييم الشعب اللبناني لي. وأعتقد أننا إذا راجعنا استطلاعات الرأي في هذا الشأن خلال الأشهر الأخيرة نستطيع أن نجد أن هناك قسماً لا يُستهان به من اللبنانيين الذين يؤيدون رئاسة جعجع ويرون أنه من خلال هذا الترشح يمكن أن يكون هناك خلاص للبنان. وأقوم بكل ما يجب فعله في محاولة لنقل لبنان من الحالة التي هو فيها إلى حالة أكثر استقراراً”.
جعجع، جدد التاكيد أن المملكة لم تتدخل يوماً في شأن لبنان، لكنها أبداً لم تتخلَّ عنه في الأزمات. وأعرب عن أمنياته المخلصة بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أن المنطقة في ظروفها الراهنة في أمس الحاجة إلى حكمته. كما أن الإقليم في حاجة ماسَّة إلى دور المملكة في كل وقت وظرف، فالملك عبدالله تحديداً كان دوماً السبَّاق إلى دعم لبنان في أي مناسبة أو ظرف مرَّ عليه، تماماً كما سارع في دعم مصر أو أي دولة من دول المنطقة لتبقى هذه الدول سيدة حرة مستقلة ومستقرة. كما لا يمكنني أن أنسى كيف سارع إلى تقديم هبة بقيمة 4 مليارات دولار للجيش اللبناني والدولة اللبنانية لدعم الاستقرار في لبنان.
أما في ما يتعلق بدور المملكة في الإقليم فهو محوري انطلاقاً من دورها منذ منتصف القرن العشرين وحتى اللحظة في كل ما يحدث في المنطقة، فالمسؤولون السعوديون يتابعون بشكل مستمر وبأدق التفاصيل كل ما يجري في المنطقة، وأقاموا علاقات صداقة قوية مع كل من يُمكن إقامة علاقات معهم من حكَّام المنطقة وسياسييها وأحزابها، ولم يفرِّقوا يوماً بين مسؤول سياسي وآخر إلا بمقدار عطائه لوطنه وصوابية عمله.
كما أن دور المملكة العربية السعودية ينبعُ أيضاً من حجم إمكانياتها التي لم تبخل لحظة بأي شيء عند الحاجة إليها، فأنا أذكر تماماً في عامي 2006 – 2007 حين كانت الحكومة اللبنانية في حاجة لدعم الليرة اللبنانية، قامت المملكة بإيداع وديعة في المصرف المركزي اللبناني بقيمة مليار دولار لدعم الليرة، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
وبرغم كل ما تقدمه المملكة من دعم للبنان، فإنها لا تتدخل في تفاصيل الملف الرئاسي في لبنان ويُختصر دورها في تشجيع الأطراف اللبنانيين على الاعتناء بالمؤسسات الدستورية والمحافظة عليها، وفي طليعتها رئاسة الجمهورية، كما أنها لم تتدخل يوماً من الأيام في طرح أي اسمٍ من الأسماء.
وردا على سؤال، اعتبر أنه ليس هناك دولة سورية قائمة في الوقت الحاضر بل هناك مجموعات سورية متفرقة تتحكم كل منها في بعض الأراضي السورية. وقال: “نحن نتعاطى في الوقت الحاضر مع بعض الأطراف المعتدلة التي ما تزال تحمل مشروع الثورة السورية في بداياته الذي هو مشروع قيام دولة ديمقراطية، تعددية وحرَّة تؤمِّن للمواطن حريته وأمنه وسلامه ورخاءه. ونحن في انتظار أن تُسفر العملية السياسية الحالية أو المحادثات عن نوع من حكومة انتقالية سورية ستكون بالنسبة لنا الشرعية السورية الجديدة التي سنتعاطى معها.
ورأى ان الحلّ الوحيد في سوريا هو تشكيل حكومة انتقالية بمعزل عن النظام الحالي وتضم كافة الفرقاء الذين يكوِّنون سوريا اجتماعياً، فمن دون حكومة انتقالية وتفاهم على المستقبل ستبقى الأطراف الخارجية هي صاحبة اليد الطولى في سوريا.
ففي العراق مثلاً، دون إدخال الطرف السنِّي في الحكومة المركزية وبالثقل المطلوب ستبقى هذه الحكومة ضعيفة وبالتالي سيبقى الباب مفتوحاً أمام التدخلات الإقليمية والدولية من كل حدبٍ وصوب. إذاً العامل الأساسي هو العامل المحلي وبقدر ما يقوى هذا العامل يضعف العامل الإقليمي والدولي.