رأفت نعيم
تقدمت الى الواجهة من جديد قضية تعرفة المولدات الكهربائية الخاصة في مدينة صيدا والجنوب عموما مع تسطير وزارة الإقتصاد منذ مطلع العام أكثر من 50 محضرا في محافظة الجنوب ككل بحق اصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية وفي ظل استمرار بعضهم بعدم الالتزام بها، لا سيما بعد الانخفاض الملحوظ في اسعار المحروقات. وفي هذا السياق، شهد قصر العدل في صيدا أمس، لقاء هو أشبه بإنذار أخير وجه الى اصحاب المولدات غير الملتزمين بالتعرفة، دعت اليه الرئيسة الاولى لمحاكم الجنوب القاضية رولى جدايل ومحافظ الجنوب منصور ضو وشارك فيه رئيس بلدية صيدا محمد السعودي ورئيس مصلحة الاقتصاد في الجنوب علي شكرون ورئيس مصلحة مالية الجنوب سمير حسين ورئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف من جهة وعدد من اصحاب المولدات من جهة ثانية، وذلك بهدف ابلاغهم رسميا بضرورة الالتزام بالتعرفة الرسمية ووفقا لجداول ساعات التغذية الموضوعة من قبل بلدية صيدا وذلك تحت طائلة احالة المخالفين على القضاء واتخاذ اجراءات بحقهم من محاضر ضبط وتشميع مولداتهم.
وتوجهت جدايل الى اصحاب المولدات بالقول: نجتمع اليوم لنرى كيف سننظم مع القضاء طريقة التعاطي بمسألة توزيع الكهرباء من المولدات في منطقة الجنوب، فالقضاء سيكون مراقبا في حال مخالفة القوانين ونتمنى على الجميع عدم مخالفتها، والتقيد بالتسعيرة الرسمية التي فرضتها الدولة والتي يصدر كل جدول من قبل بلدية صيدا بناء لساعات التغذية التي تقدمونها والى التسعيرة الرسمية ويهمنا طبعا التزامكم بالتسعيرة وعلينا ان نتعاون جميعا من اجل تأمين مصالح الناس والمواطنين وبنفس الوقت مصالحكم تكون محمية من قبل القانون ولا نريد ان نضطر لتطبيق الغرامات العالية او نضطر ان نختم مولداتكم بالشمع الاحمر في حال مخالفة التسعيرة او في حال عدم الالتزام بالقوانين.
من جهته، قال المحافظ ضو: بكل بساطة نريد ان نتفق على اسس ومعايير ومبادئ تراعي كل الجهات وتراعي مصالحكم ومصالح المواطن الذي هو بالدرجة الاولى محط اهتمامنا جميعا. لدينا جدول وتسعيرة علينا التقيد بها، ونحن اعطيناكم فرصاً كثيرة .. ونريد ان نكمل بعضنا بعضا لنقدم للمواطن افضل خدمة بأقل تعرفة ممكنة، واتمنى من الموجودين هنا ان يخبروا الغائبين بذلك، نحن سنراقب بكل جدية ولا نريد مخالفة للاسعار، بل نريد ان نشعر بحس المسؤولية تجاه المواطن حتى لا تصل الامور الى ابعد من ذلك وتلافيا لمشاكل اكثر، لان مؤسسة حماية المستهلك والمالية هي التي ستحاسبكم وتطالبكم بامور كثيرة ونتمنى اخذ الموضوع بكل جدية وتتقيدوا بالتسعيرة.
واستعرض السعودي بدوره مسار اللقاءات والاتصالات التي قامت بها البلدية مع اصحاب المولدات وقال: سبق وقلنا ان كل شخص لديه مولد يجب ان يأخذ رخصة من البلدية والرخصة فيها شروط اولا الالتزام بالتسعيرة وثانيا ان يكون المولد بيئيا مقبولاً ( مزوداً بكاتم ولا ينفث دخانا اسود) وقالوا حينها ان لديهم ملاحظات، قلنا ان البلدية ليست هي التي تضع التسعيرة وانما وزارة الطاقة فليتم مراجعتها.
اما رئيس مصلحة الاقتصاد علي شكرون فتمنى على اصحاب المولدات الالتزام بالتسعيرة الرسمية وقال: لا توصلونا الى مرحلة نقوم بها بتسطير محاضر ضبط واحالتها الى الجهات القضائية المختصة، فمن الان وصاعدا سنقوم باجراءاتنا الادارية المطلوبة منا ونتمنى التعاون لمصلحة اهاليكم في صيدا.
وقال رئيس مصلحة المالية سمير حسين: من لديه مولد ويباشر العمل فيه، عليه خلال شهرين تبليغ وزارة المالية وان يصرح كل اخر سنة ما الذي جناه من مبالغ من اشتراكات الناس ونحن يجب ان نعرفها كوزارة مالية .. والا سيتكبد صاحبها غرامات طائلة.
وكانت مداخلة لرئيس جمعية التجار علي الشريف نوه فيها باهتمام الرئيسة جدايل والمحافظ ضو بقضية تهم كل الناس مشددا على اهمية تنظيم قطاع المولدات. واشار الى ان هناك نحو 95 في المئة من المولدات في صيدا وجوارها التزمت هذا الشهر بالتسعيرة الرسمية، بينما تم تسطير محاضر بحق نحو 38 مولدا لم يلتزموا، داعيا في الوقت نفسه الى الأخذ بعين الاعتبار استعداد هؤلاء للإلتزام بالتعرفة التي تصدر عن وزارة الطاقة .. وبالتالي اعادة النظر في الغرامات التي فرضت عليهم. وتحدث علي بوجي بإسم اصحاب المولدات فاكد الالتزام بالتسعيرة والجداول المحددة من قبل البلدية.
الى ذلك، بدأت وزارة الاقتصاد عملية مراقبة فاتورة المولدات الكهربائية الخاصة في محافظة عكار، وباشرت بتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين للتسعيرة التي وضعتها الوزارة والتي بلغت 300 ليرة للكيلواط الواحد نتيجة الانخفاض المستمر لاسعار المحروقات ولا سيما مادة المازوت التي تعتبر المادة الاساسية لتشغيل المولدات.
وقد اثار هذا الامر استياء اصحاب المولدات في بلدة حلبا، الذين اعتبروا تسعيرة الوزارة فيها الكثير من الغبن، فتداعوا لعقد لقاء جامع في بلدية حلبا حضره رئيس البلدية سعيد الحلبي، والمراقب من قبل وزارة الاقتصاد محمد موسى واصحاب المولدات الذين اكدوا رفضهم لتسعيرة الوزارة، شارحين تكلفة انتاج الكهرباء لديهم، وقالوا بانهم سيعقدون اجتماعا موسعا لهم يوم الجمعة المقبل التاسعة صباحا في بلدية حلبا، حيث سيأخذون قرارا بوقف المولدات في حال لم تستجب الوزارة لمطلبهم برفع التسعيرة بالشكل المناسب.
واعلن الحلبي ان الامور يجب ان تتم بالشكل الذي لا يغبن فيه اصحاب المولدات المستهلكين، حيث ان الاسعار المجباة حاليا من المستهلك فيها الكثير من الاجحاف بحق الاهالي. ورأى بان التسعيرة المفروضة حاليا من قبل الوزارة فيها بعض الاجحاف لاصحاب المولدات. واقترح الحلبي حلا يقضي بخفض تسعيرة المولدات وفق نسبة انخفاض اسعار المحروقات والابقاء على 5 في المئة من هذه النسبة كهامش لصالح اصحاب المولدات، يعني اذا انخفضت اسعار المحروقات بنسبة 50 في المئة على سبيل المثال تخفض الفاتورة بنسبة 45 بالمئة.
واكد بان البلدية تقف بكل تأكيد الى جانب المستهلكين، وهي كانت قد طلبت من اصحاب المولدات خفض التعرفة، فعملوا على خفضها، ولكن ليس بالشكل المطلوب. واننا نطالبهم مجددا بان يكونوا منصفين بحق المستهلكين، وفي الوقت نفسه نعتبر تعرفة وزارة الاقتصاد مجحفة نسبيا بحق اصحاب المولدات .
وفي الشأن الكهربائي، إستقبل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا وفدا من الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في مخيم البداوي، برئاسة أمين سر الفصائل عبد المجيد موعد، وتم البحث في المشاكل التي تعترض الفلسطينيين ولا سيما موضوع معوقات الطاقة الكهربائية من شركة كهرباء قاديشا. وأكد موعد أن الشعب الفلسطيني هو تحت القانون ويلتزم بكل القرارات التي تصدر عن المسؤولين في مؤسسات الدولة الرسمية، آملا أن «يعالج المعنيون موضوع الكهرباء في المخيم». بدوره المحافظ نهرا وعد بنقل مطالب السكان الى المسؤولين في شركة قاديشا.
المنية
كثف عضو كتلة المستقبل النيابية النائب كاظم الخير (عامر الشعار) إتصالاته مع مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك ورؤساء الدوائر في المنطقة لإصلاح الأعطال التي طرأت على المحولات الكهربائية في المنية وضواحيها، من جراء العاصفة التي ضربت المنطقة مؤخرا»، حيث تراجعت التغذية الى 8 ساعات مقابل 16 ساعة قطع في بعض المناطق ولاسيما في النبي يوشع، عدوة وعيون السمك، اما باقي المناطق فتستقر ساعات التغذية على 12 مقابل 12 ساعة قطع، بإنتظار إصلاح الأعطال على شبكتي التوتر العالي والمتوسط والمحول الرئيس في المنية.