الفونس ديب
كشفت مصادر متابعة لملف الحوض الرابع في مرفأ بيروت، ان الاجتماع الذي عقد في السرايا الحكومية حول هذا الموضوع لم يحضره رئيس الحكومة تمام سلام، الذي كلف وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب تمثيله في الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن القوى السياسية المسيحية المعترضة على المشروع، كما غاب وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر.
ولفتت المصارد الى ان «الاجتماع أخذ طابعا تشاوريا، حيث عرض كل طرف وجهة نظره، فيما قدم رئيس مجلس ادارة مدير عام المرفأ حسن قريطم شرحا مفصلا عن المشروع، واجاب على كل الاسئلة الاستيضاحية«.
ولفتت المصادر الى ان «المشروع لا يزال محط اعتراض على مستويين، الاول سياسي، من قبل القوى السياسية المسيحية، والثاني على المستوى النقابي والذي تمثل بنقابة سائقي الشاحنات العمومية في المرفأ، فيما ابدى كل المتعاملين مع المرفأ دعمهم للمشروع«.
وفي هذا الاطار، اشار رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية النائب محمد قباني الى «ان الموضوع لا يزال شائكا». وقال لـ»المستقبل» «عندما اتخذنا التوصية لم نكن مطلعين على الجو السياسي الذي كان شائكا، لا سيما ان هناك من يعتبر ان المشروع موجه ضد فئة من اللبنانيين».
واوضح ان لجنة الاشغال العامة والنقل اصدرت توصية بوقف ردم الحوض الرابع، واليوم بات الموضوع في عهدة الحكومة التي اوكلت الى رئيسها متابعته».
وإذ لفت الى ان توصية اللجنة تضمنت ايضا ايجاد مساحات جديدة للحاويات شمالا، قال «ان تنفيذ المشروع الجديد لن يوقف استقبل بواخر الحديد»، مشيرا في الوقت نفسه الى «وجود رأي يقول: ان المشروع سيزيد من حجم استيراد الحاويات على حساب البضائع العامة».
وعما إذا كانت دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع تتضمن كل هذه التفاصيل، قال قباني «اكيد، لكن هناك دراسة وهناك من يعترض عليها. وهذا الامر هو الذي يثير خلافا حول ردم الحوض الرابع».
ودخل على خط الاعتراض توفيق سلطان الذي اعتبر في بيان أمس أن «ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت ينفذ خلافا للقانون«. وقال «إن هذا الحوض الذي يراد ردمه بتكلفة 135 مليون دولار بالتراضي خلافا للقانون قد نفذ بموجب مرسوم ولا يجوز إلغائه إلا بمرسوم، وفي الاسبوع الماضي أوصت لجنة الأشغال العامة بوقف المشروع ولكن ما لبثت أن غابت عن المتابعة. وإن تحميل بيروت أكثر من طاقتها وتجاهل المناطق سيفجر الأوضاع الاجتماعية ليس بربيع، بل في أي وقت من الأوقات«.
وقال سلطان «أوقفوا فضيحة ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت، قبل أن نضطر الى الادعاء أمام المدعي العام المالي بعد أن إدعيت أمام الرأي العام اللبناني».
وعلى المستوى التقني، فان الهدف من ردم الحوض الرابع، الذي يضم الارصفة: 13 و14 و15، هو توسعة محطة الحاويات جنوبا، بانشاء رصيف جديد بطول 500 متر، يقسم الى قسمين، الاول يخصص لانشاء محطة حاويات نموذجية جديدة لاستقبال سفن الحاويات، والقسم الثاني لاستقبال سفن البضائع العادية المختلفة لاسيما الحديد.
وسيبلغ عمق الحوض الجديد 15 مترا، بامكانه استقبال بواخر عملاقة وبواخر حديد تزيد حمولتها على 50 الف طن.
وسيجهز الرصيف برافعات عملاقة ثابتة واخرى متحركة حديثة، ستمكن المرفأ من تسريع عمليات تفريغ البضائع العادية والحديد.
اما الارصفة 13 و14 و15 فليس بامكانها استقبال بواخر عملاقة لان الحوض الذي يخدمها يبلغ عمقه 11 مترا فقط، في حين ان الرصيف 12 الذي يقع خارج الحوض الرابع سيتمر في استقبال بواخر الحديد كما هو الآن والتي تصل حمولتها الى 50 الف طن. علما ان هذا الرصيف لن يمس به، وهو الوحيد الآن القادر على التعامل مع السفن العملاقة.
وأوضحت المصادر ان المعتمد اليوم على مستوى المرافئ عالميا، هو انشاء رصيف يوضع عليه رافعات جسرية للحاويات ومساحات للتخزين خلف الرصيف، لان وسائل التفريغ والتحميل الحديثة ليست بحاجة الى الاحواض القديمة على شكل U.