ايفا ابي حيدر
فاجأ وزير الطاقة ارتور نظريان اللبنانيين باقتطاع 500 ليرة من سعر صفيحة البنزين بهدف تمويل سلسلة الرتب والرواتب. هذه الخطوة اثارت حفيظة الرأي العام، واثارت تساؤلات حول صلاحية اي وزير في اتخاذ قرار من هذا النوع. لكن يبدو ان المفاجأة الاسوأ قد تأتي لاحقا من خلال طرح فكرة فرض رسم 5 آلاف ليرة على صفيحة البنزين.
فاجأ وزير الطاقة والمياه ارتور نظريان المستهلكين بقرار لم يكن متوقعاً، من خلال اقتطاع 500 ليرة من سعر صفيحة البنزين. وحدّد وجهة استعمال المال المقتطع لتمويل سلسلة الرتب والرواتب.
القرار أثار نقمة المستهلك الذي طالما عانى من مرارة ارتفاع اسعار المحروقات التي لامست في مرحلة سابقة عتبة الـ 40 الف ليرة.
وكان مجلس الوزراء تطرق في جلسته أمس بشكل سريع الى موضوع تراجع اسعار البنزين وكيف تُمكن الافادة منه، من دون الغوص في التفاصيل.
في هذا الاطار، أوضح وزير السياحة ميشال فرعون لـ«الجمهورية» أن مجلس الوزراء لم يتطرق مباشرة الى تفاصيل موضوع المحروقات، انما جرى عرض للمشاكل المالية والاقتصادية بشكل عام. وأن تراجع أسعار النفط له انعكاس على سعر الفيول للكهرباء، وأن انخفاض سعر البنزين يؤثر سلبا على عائدات الرسوم الجمركية.
وأكد فرعون انه تم التطرق الى هذا الموضوع لكن لم يتم الخوض في تفاصيله. وعمّا اذا طرح موضوع اقتطاع وزير الطاقة 500 ليرة من سعر صفيحة البنزين، أوضح فرعون «أن هذا القرار اتخذ في وزارة المالية واتخاذه لم يكن في حاجة الى قرار من مجلس الوزراء، وفعلياً لم يتم اطلاع الوزراء على هذا القرار، كما لم يؤخذ رأيهم في هذا الموضوع.
ولم يستبعد فرعون أن يطرح ملف تسعير المحروقات أو تثبيت السعر في جلسة لاحقة لمجلس الوزراء. وقال: نظرا للوضع المالي للخزينة طرحت في الجلسة مقترحات عدة منها العودة الى فرض رسم الخمسة آلاف ليرة الذي كان قائما في السابق على صفيحة البنزين.
قباني
عن قرار اقتطاع 500 ليرة من سعر صفيحة البنزين، أوضح النائب محمد قباني ان هكذا موضوع يحتاج الى قرار من الحكومة، لكنه لم يستبعد أن يكون نظاريان استشار رئيس الحكومة تمام سلام في هذا الموضوع قبل ان يتخذ هذا القرار. وأوضح: ان الاستشارة لا تغني عن تبنّي القرار لاحقاً من مجلس الوزراء.
تابع: ان تسعير صفيحة البنزين عائد للوزير، وتالياً اذا اكتفى بخفض السعر 200 ليرة فهو لا يحتاج الى مجلس وزراء. أما الاقدام على تثبيت سعر صفيحة البنزين كما يتردد فهو قرار كبير يحتاج الى مجلس الوزراء لأنه لا يستطيع اي وزير ان يأخذه أو أن يتحمّل مسؤوليته منفرداً.
ورداً على سؤال عمّا اذا كان من صلاحية الوزير ان يقرر اين ستذهب الاموال، وقد تم تحديدها بأنها ستُخصّص لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، قال: ليس من صلاحية وزير الطاقة ان يقرّر اين ستذهب الاموال. الاموال تدخل الخزينة، وبعد ذلك الحكومة تقرر اين يذهب هذا الوفر.
«العمالي العام»
القرار أثار انتقاداً من الاتحاد العمالي العام الذي اعتبر في بيان «أنّ تدنّي أسعار النفط العالمي وانعكاسه الايجابي على أسعار المحروقات في لبنان أيقظ لدى السلطات السياسية والسلطات المالية شهوة السطو على جيوب المواطنين من عمال وأجراء ومحدودي الدخل، فعمدت إلى زيادة ضريبة الاستهلاك الداخلي لمادة البنزين واستطراداً زيادة ضريبة القيمة المضافة على هذه المادة».
واعتبر «إنّ تبرير هذه الزيادة والترويج لها على أنها تأمين لواردات الخزينة لتغطية سلسلة الرتب والرواتب هو استهزاء بعقول الناس واستهتار بحقوقهم».
ورأى الاتحاد العمالي العام «بزيادة هذه الضريبة وتثبيت أسعار البنزين، تواطؤ بين أهل السلطة والمال كي تبقى الأسعار مرتفعة على أعلى مستوياتها. وما تركيبة جدول الأسعار الأسبوعي للمحروقات الصادر يوم أمس الاول إلاّ فضيحة تنضمّ إلى فضائح الفساد المعشعش في بنية الدولة».
وكرّر «رفضه المطلق لأي زيادة أو رسم على أي نوع من مشتقات البترول وخصوصاً على البنزين والمازوت والغاز وتحت أي حجّة كانت».
وقال الاتحاد: «لأصحاب نظريات تمويل السلسلة من جيوب الفقراء»، انه سيكون لهذه السياسة بالمرصاد.
في سياق متصل، دعا نقيب الوكلاء البحريين حسن جارودي إلى إعادة رسم الخمسة آلاف ليرة الذي ألغاه الوزير السابق للطاقة، رغبة منه حينها في عدم بلوغ سعر صفيحة البنزين سقف الـ40 ألفاً». موضحاً أن «القرار أفضى في حينه إلى حرمان الخزينة العامة من نحو 400 مليون دولار سنوياً».
