أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري التزام مصر بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبالحل الدولي لقضية الصحراء وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن بشأن المشروع المغربي للحكم الذاتي.
وقالت مصادر لـ”سكاي نيوز عربية” إن المحادثات تناولت الأزمة بين البلدين على خلفية تقارير إعلامية مغربية انتقدت القاهرة.
من جانبه، أعاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي التأكيد على موقف المغرب الداعم لمسار التحول الديمقراطي في مصر، ومساندة المغرب لـ”خارطة الطريق” التي تبناها الشعب المصري عقب ثورة 30 يونيو.
وتناول الوزيران الأوضاع في ليبيا، وأعربا عن قلقهما للمحاولات المستمرة لهدم مؤسسات الدولة الليبية وتقويض شرعيتها، وشددا على دور المجتمع الدولي في التصدي لكافة أشكال الإرهاب في ليبيا.
وأكد الوزيران على أهمية العمل الجماعي لمواجهة التنظيمات الإرهابية في ليبيا وتجفيف منابع تمويلها، وذلك من خلال الشروع فوراً في اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة للتعامل مع الوضع في ليبيا بما في ذلك تفعيل قرار مجلس الأمن 2174 القاضي بفرض عقوبات على الأطراف التي تعمل على تقويض الحل السياسي السلمي في ليبيا.
وأكدا استعداد بلديهما لدعم قدرات الجيش الوطني الليبي للاضطلاع بدوره المشروع في بسط سيادة الدولة الليبية والدفاع عن الخيار الديمقراطي للشعب الليبي وحماية ثرواته ومقدراته الوطنية.