تابعت غرفة البداية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الإستماع الى شهادة النائب السابق غطاس خوري، الذي أوضح انّ “الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان يؤيد ويحترم القرار 1559، لكن من دون تطبيق الشق الداخلي المتعلق بالمقاومة”.
وقال: “القرار 1559 جاء على خلفية قرار الكونغرس الأميركي بمحاسبة سوريا، والعماد ميشال عون سعى للحصول على هذا القرار في محاولة لرفع الهيمنة السورية عن لبنان والعودة من المنفى”، مشيراً الى انّ “النظام السوري تعامل مع القرار 1559 بسخرية”.
وأوضح انّ القرار 1559 “كان يدعو الى نزع سلاح الميليشيات، وكان الرئيس الحريري يطلب عبر أصدقائه في المجتمع الدولي أن يترك هذا الأمر للسلطات اللبنانية، لانّه كان لا يرغب بأن يدخل البلد في صراع مع أطراف مسلحة”، لافتاً الى انّ القرار 1559 صدر بعد يوم واحد من التمديد للرئيس آميل لحود وكان هناك اهتمام دولي بوقف التدخل السوري في لبنان”.
وقال خوري: “الرئيس الحريري كان يريد الانسحاب السوري من لبنان، وبعد انسحابهم يسعى إلى إيجاد حل بالتفاهم بين اللبنانيين من دون أن يكون هناك دماء”، لافتاً الى انّ “نظرة كانت سائدة في لقاءات البريستول، وهي إذا أخرجنا السوريين من لبنان نستطيع أن نتدبر أمرنا داخلياً كلبنانيين من دون نزاعات مسلحة”.
وتابع: “تمّ تأليف الحكومة برئاسة عمر كرامي بهدف تصفية الرئيس رفيق الحريري، وبدأ وزراء من داخل الحكومة بإطلاق أبشع الأوصاف على الحريري بأنّه “مشروع مشبوه” أو “برقيل قريطم”.
واكد خوري انّ “اتفاق الطائف هو اتفاق بين اللبنانيين برعاية عربية ودولية ويهدف إلى أن يكون هناك دولة لبنانية تحافظ على سيادتها وأمنها من دون وجود أيّ ميليشيات مسلحة”، مشيراً الى انّ “الرئيس الحريري يئس من إمكان التفاهم مع النظام السوري، خصوصاً مع الحملة الشنيعة التي كان يشنّها أعضاء الحكومة عليه”.
واوضح انّ البطريرك الماروني آنذاك مار نصر الله بطرس صفير كان يطالب بقانون إنتخاب يعتمد على القضاء، وهذا ما أسعد النظام لأنّه يخالف إرادة الرئيس الحريري، وبالتالي يناسبهم الشرخ داخل المعارضة. لكنّ الحريري توجه إلى البطريرك الصفير وأعلن موافقته على القانون”، لافتاً الى الخلوة التي حصلت في 23 كانون الأول بين صفير والحريري حيث كان اتفاق على تأييد القضاء والتقسيم غير المذهبي لبيروت”. وقال: “طرح قانون يعتمد على القضاء كان هدفه أن ينشب إنقسام بين المعارضة لكن الرئيس الحريري كان همه الأول الوحدة الوطنية”.