قرّرت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي، وهو مرحلة تسبق تحقيقاً، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين.
والتحقيق الأولي يهدف إلى تحديد ما إذا كان هناك “أساس معقول” للبدء بتحقيق، كما أوضح مكتب المدعي في بيان.
وسارعت اسرائيل إلى التنديد بهذه الخطوة، وقال وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان إنّ قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في جرائم حرب مفترضة ارتكبت في فلسطين منذ الصيف يعتبر أمراً “مخزياً”.
وأضاف أنّ إسرائيل لن تتعاون في التحقيقات، مؤكداً أنّ التحقيق الأولي قرار “مخز هدفه الوحيد تقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضدّ الإرهاب”، بحسب مكتبه.
في المقابل، قال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي إنّ “لا أحد يستطيع” وقف الإجراءات التي بدأت في محكمة الجنايات الدولية، معتبراً ذلك أمراً طبيعياً.
وأضاف أنّ “الإجراءات الحقيقية بدأت في محكمة الجنايات الدولية، ولا يستطيع أحد أو أيّ دولة إيقاف هذا التحرك”.
وكانت السلطة الفلسطينية قد أقرّت في الأول من كانون الثاني بأنّ من اختصاص المحكمة النظر في الدعاوى اعتباراً من 13 حزيران 2014 تاريخ حملة الاعتقالات الواسعة في الضفة الغربية المحتلة وما تلاها من حرب في غزة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أرسل في الوقت نفسه للمحكمة وثيقة تسمح للمدعية بالتحقيق حول جرائم مفترضة ارتكبت في “الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 حزيران 2014”.
وفي ذلك التاريخ، شنّت اسرائيل حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة وما تلاها من حرب في غزة.
وقد بدأت حملة الاعتقالات هذه غداة خطف ثلاثة شبان إسرائيليين في الضفة الغربية ثم قتلهم، وخلال الأشهر الثلاثة التي تلت، اعتقل أكثر من ألفي فلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس.
وازدادت حلقة أعمال العنف عندئذ وخصوصاً في المدينة المقدسة التي هزّتها مواجهات وعدد من الهجمات.
وبعد أقل من شهر، بدأت إسرائيل هجومها الثالث ضدّ قطاع غزة في غضون ستة أعوام، ما تسبّب بمقتل قرابة 2200 فلسطيني في غالبيتهم من المدنيين. وقتل أكثر من 70 شخصاً في الجانب الإسرائيلي كلّهم من الجنود تقريباً.
