طلبت الامم المتحدة الخميس من اسرائيل ان تستأنف “على الفور” تسديد الضرائب التي تجبيها لحساب السلطة الفلسطينية بعدما علقت تسديدها ردا على انضمام الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية.
وخلال نقاش عام حول الشرق الاوسط في مجلس الامن الدولي اكد مساعد الامين العام للشؤون السياسية يانس اندرس تويبرغ-فراندزن ان الاسرائيليين والفلسطينيين دخلوا ” دوامة سلبية من الاجراءات والردود عليها”. ودعا المسؤول الطرفين الى “الامتناع عن اي عمل قد يفاقم الخلافات”. واضاف “نطالب اسرائيل بان تستانف على الفور نقل المبالغ المجبية من الضرائب”.
وجمدت اسرائيل تسليم 106 ملايين يورو من الضرائب التي تجبيها لمصلحة السلطات الفلسطينية قبيل انضمام الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة تجيز لهم مقاضاة الدولة العبرية امام هذه الهيئة ذات الصلاحية للنظر في قضايا جرائم الحرب. وهذه الاموال مورد حيوي بالنسبة الى السلطة الفلسطينية، لانها تشكل اكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب اكثر من 150 الف موظف.
واضاف تويبرغ-فراندزن ان “النزاع الاسرائيلي الفلسطيني دخل الى المجهول، ولا يبرز اي امل في العودة الى مفاوضات السلام في المستقبل القريب”، داعيا الطرفين الى الترويج “لحل تفاوضي للنزاع يستند الى حل على اساس دولتين”.
والخميس قرر وزراء الخارجية العرب التوجه مجددا الى مجلس الامن في توقيت لم يتم تحديده لطرح مشروع قرار جديد حول انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية، وذلك بعد اكثر من اسبوعين على رفض مجلس الامن لمشروع مماثل.
وفي قرار اصدروه في ختام اجتماع طارئ في القاهرة، اكد الوزراء انهم كلفوا لجنة تضم وزراء خارجية الكويت (بصفتها رئيس القمة العربية الحالية) وموريتانيا (بصفتها الرئيس الحالي لمجلس وزراء الخارجية العرب) والاردن (بصفته العضو العربي الحالي في مجلس الامن) ومصر والمغرب وفلسطين والامين العام للجامعة العربية بـ”إجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن الدولي خاص بإنهاء الاحتلال وانجاز التسوية النهائية”.
وسبق ان صوّت مجلس الامن الدولي ضد مشروع قرار فلسطيني لانهاء الاحتلال الاسرائيلي في 30 كانون الاول/ديسمبر الفائت. وسارعت واشنطن الى رفض قرار وزراء الخارجية العرب، وذلك بعدما كانت صوّتت في مجلس الامن ضد مشروع القرار السابق من دون ان تضطر الى استخدام حق الفيتو ضده. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية ماري هارف “نحن لا نعتقد ان قرارًا آخر لمجلس الامن الدولي في هذا التوقيت سيكون بناء”.
من جهته قال السفير الاسرائيلي في مجلس الامن رون بروزور ان “الرئيس (الفلسطيني محمود) عباس يوهم نفسه عوضًا من الانخراط في مفاوضات”، مؤكدا ان “الفلسطينيين وبانضمامهم الى المحكمة الجنائية الدولية اكدوا انهم لا يريدون لا التفاوض ولا تقديم تنازلات”. وبعد الفشل في مجلس الامن، تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب رسمي للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، واصبحت فلسطين رسميا عضوا فيها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير الجاري بعد موافقة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون على الطلب.
وردت اسرائيل على هذا الطلب بتجميد تحويل 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية وتهديد قادة السلطة بملاحقتهم قضائيا. وأكد وزراء الخارجية العرب الخميس مجددا “ضرورة توفير شبكة أمان مالية (عربية) بقيمة 100 مليون دولار أميركي شهريا لحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية”.
