قرّرت المحكمة العليا الاسرائيلية رفض دعوى تقدم بها معتقل لبناني سابق قبل اكثر من عشر سنوات، مؤكداً انّه تعرض للاغتصاب من قبل ضابط خلال استجوابه، مطالباً بتعويضات حجمها 1,1 مليون يورو.
واعتبرت المحكمة في قرارها الصادر، انّ القضية التي رفعها مصطفى الديراني لا يمكن ان تنظر فيها محكمة اسرائيلية لانّ المشتكي “انضم الى صفوف منظمة ارهابية هدفها العمل ضدّ دولة اسرائيل وحتى تدميرها”، بعد الافراج عنه في يناير 2004، بحسب وثيقة.
وقاد الديراني فصيل “المقاومة المؤمنة” وتمّ اسره في البقاع في 21 أيار 1994 لمبادلته بمعلومات حول الطيار الاسرائيلي رون اراد الذي اسر في لبنان في 1986.
وافرج عن اللبناني لاحقاً في كانون الثاني 2004 في اطار تبادل للاسرى.
واكدت المحكمة في قرارها انّ الديراني اعلن بعد الافراج عنه دمج مجموعته بـ”حزب الله”.
وكان المعتقل السابق اكد قبل الافراج عنه امام محكمة في تل ابيب تعرضه لعنف جسدي وجنسي في اثناء استجوابه الذي اجراه “كابتن جورج”، واصفاً ايّاه بانّه متمرس في التعذيب سادي وهمجي اقدم على اغتصابه بواسطة هراوة للشرطة.
وطلب محامي الديراني تعويض عطل وضرر بقيمة 1,3 ملايين دولار.
ولم تكن ايّ محكمة اسرائيلية اتخذت حتى الان قراراً حول اختصاصها النظر في القضية.
وكتب رئيس المحكمة العليا اشير غرونيس: “لا يمكن ان اصدق انّ الديراني يتخيل انّه يحق له، في اثناء قتاله دولة اسرائيل وسعيه الى دمارها، ان يستعين بمؤسساتها”.