عدنان حمدان
علمت «السفير» ان «الاتحاد العمالي العام» يتجه الى دعوة المجلس التنفيذي للاتحاد للانعقاد قريبا، لبحث ومناقشة موضوع غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار، بعدما انخفضت اسعار المشتقات النفطية، ولم يظهر انعكاسها على المواد الغذائية والاستهلاكية، باتجاه تراجع اسعارها.
اوضحت مصادر «الاتحاد» لـ «السفير» ان الدعوة الى المجلس التنفيذي تأتي توطئة لاتخاذ قرارات للتحرك ضد الغلاء في المرحلة الاولى، ومن ثم السعي حثيثا نحو المطالبة السريعة بتصحيح الاجور، بمقدار ما خسرته القدرة الشرائية للمواطنين، منذ التصحيح السابق في شباط 2012.
استغربت مصادر «الاتحاد» غياب المؤسسات الرسمية، والدراسات العلمية حول تأثير تراجع اسعار المحروقات في الاسعار، وفي جميع القطاعات الصناعية والتجارية وغيرها، على اعتبار ان تبرير ارتفاع الاسعار كان يربط بحدود ما بارتفاع كلفة الانتاج، من خلال ارتفاع بدل النقل الذي هو احد العناصر التي تساهم في رفع الاسعار.
كما استغربت المصادر ذاتها السهولة في اللجوء الى الابقاء على سعر ربطة الخبز 1500 ليرة، مقابل زيادة وزنها 50 غراما، مقابل الابقاء على سعرها، من دون اللجوء الى تكليف لجنة متخصصة لوضع دراسة عن كلفة الرغيف، بعيدا عن الافران والنقابات، على اعتبار ان المواد الداخلة في صناعة الرغيف معروفة، واسعارها مطروحة في البورصات العالمية، أكان القمح او الخميرة واالنايلون وغيرها.
انتقدت المصادر ايضا، الكلفة العالية لطحن طن القمح في المطاحن، البالغ 100 دولار، وتؤكد ان الطحن في الخارج لا يتعدى ما بين 15 و20 دولارا للطن الواحد، وقدرت المبالغ التي تستوفيها المطاحن بمئات الوف الدولارات كلفة الطحن فقط.
«الاتحاد العمالي العام» يطرح كل هذه القضايا، من اجل الاسراع في المعالجة قبل البدء بتحديد خطوات التحرك القادمة، في اجتماعات المجلس التنفيذي.
اجتماع هيئة المكتب
عقدت، امس، «هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام» في لبنان اجتماعها العادي برئاسة غسان غصن وحضور الأعضاء، واصدرت بيانا، تناولت فيه الذرائع التي كانت تواجه احتجاجاته ومطالباته بوضع حد لغلاء الاسعار، ومنها «الارتفاع المتتالي لأسعار النفط وتراجع أسعار العملة إزاء ارتفاع أسعار اليورو وغيرها من الذرائع والحجج».
يوضح «الاتحاد» انه «أمّا وقد تراجع سعر برميل النفط ومشتقاته إلى ما يزيد عن 60 في المئة وأسعار اليورو بنسبة 20 في المئة بالإضافة إلى أسعار القمح وكل الحبوب والسلع الاستهلاكية، فأين الحكومة من ضبط الأسعار بدءاً من الطحين الذي تجني منه المطاحن الأرباح الفاحشة، وصولاً إلى الرغيف الذي يقتضي تشكيل لجنة علمية تحدّد كلفة ربطة الخبز وتضع حدّاً لسقف الأرباح بناءً على القرار 277/1 الذي يحدّد نسب الأرباح على كل المواد الأساسية والحيوية».
اما بخصوص الاجور يقول «الاتحاد»: «على الرغم من انقضاء ثلاث سنوات على الاتفاق الموقّع بين الاتحاد العمالي العام في لبنان والحكومة اللبنانية وأصحاب العمل الذي يقضي بوجوب التصحيح الدوري للأجور، وبالرغم من الارتفاع المضطرد والتراكمي لمعدلات التضخم وغلاء المعيشة بسبب فلتان الأسعار وزيادة معدلات التضخّم حتى بلغ معدّل التضخّم 35 في المئة وفق مؤشر مديرية الإحصاء المركزي والى 37 في المئة وفق مؤشر الاتحاد العمالي العام حتى نهاية العام 2014، فلا تزال الأجور دون تصحيح»، داعيا إلى «استعجال اجتماعات لجنة المؤشر من أجل الوصول إلى اتفاق على نسب غلاء المعيشة وتصحيح الأجور».
فضيحة المياومين
وتناول «الاتحاد» مشكلة البطالة، مشددا على إنّ «مشكلة البطالة وخصوصاً لدى الشباب قد بلغت أكثر من 28 في المئة وباتت قنبلة اجتماعية موقوتة ويحذّر الاتحاد من خطورة انفجارها ويرى أنّ هذه الظاهرة مرتبطة عضوياً بالبنية الهشّة للنظام الاقتصادي اللبناني»، موضحا أنّ «مزاحمة اليد العاملة الأجنبية لليد العاملة اللبنانية تستوجب التشدّد في تطبيق القوانين المرعية الإجراء وإخضاع هذه العمالة لقانونَي العمل والضمان الاجتماعي لناحية الأجور والضمانات بحيث لا يستسهل أصحاب العمل كما يجري اليوم تشغيل العامل بأجورٍ زهيدة ومن دون أي ضمانات، فتطبيق القانون وحده هو ما ينصف العامل ويحدّ من المزاحمة التي تزيد من خطر ظاهرة البطالة».
وتناول «الاتحاد» قضية عشرات ألوف المياومين في كل وزارات الدولة وإداراتها والمصالح التي تشرف عليها من مؤسسة كهرباء لبنان إلى المياه والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن متعاقدي التعليم والإعلام وغيرها، حيث لا حقوق ولا ضمانات ولا تعويضات أو ديمومة عمل»، واصفاً الوضع «بالفضيحة والقنبلة الموقوتة». وأكّد متابعته هذه القضية من «أجل تثبيت كل العمال المياومين تحت أي تسمية أو من أجل أن ينال العامل المياوم حقّه بالعمل اللائق والأجر العادل».
ودعا الاتحاد «العمال اللبنانيين كافة، المتضررين من السياسات الاقتصادية والاجتماعية الظالمة للنزول الى الشارع والاحتكام الى صوت الحقّ لأنه السبيل الوحيد لتحقيق المطالب، وليكن شعارنا عام 2015 عاماً للكفاح من أجل غدٍ أفضل لبلدنا وشعبنا ومستقبل أولادنا».
ودان الاتحاد «الجريمة النكراء التي ارتكبتها القوى التكفيرية الظلامية في حق أهلنا في منطقة جبل محسن في طرابلس»، مشيدا بالوزراء الذين «أطلقوا حملة مكافحة الفساد، وطالب بالمضيّ في هذه الحملة في إطار خطة وزارية شاملة لتحقيق إصلاح إداري شامل».