جورج باركر وجيم بيكارد
قال ديفيد كاميرون “إن الانخفاضات الحادة في أسعار النفط وتراجع التضخم، يعملان على تقويض حملة حزب العمال، المراهنة على “أزمة غلاء المعيشة”، التي هي واحدة من الحجج الاقتصادية الرئيسية للمعارضة”.
في أواخر عام 2013 أشغل إيد ميليباند زعيم المعارضة، خصمه رئيس الوزراء بالوعد الذي قطعه لتجميد أسعار الطاقة، لكن قرار شركة إيون، إحدى مجموعات المرافق الستة الكبيرة، لتمرير أسعار النفط المنخفضة بالجملة، مع تخفض بنسبة 3.5 في المائة في فواتير الغاز، قد يكون نقطة تحول سياسية.
وقد تم على عجل إعادة تصنيف وعد ميليباند بالتجميد على أنه “وضع سقف للأسعار” بعد أن أشار المحافظون إلى أنه ربما لا يكون قرارا شعبيا لدى المستهلكين، نتيجة انخفاض الأسعار في الوقت الحاضر.
وحيث إن أرباح الشركات بدأت في الارتفاع وأخذ التضخم في الانخفاض إلى أدنى مستوى منذ 15 عاما عند نسبة 0.5 في المائة، أصبح حديث ميليباند حول أزمة غلاء المعيشة أقل تواترا في الأسابيع الأخيرة، حيث إن أثره السياسي تلاشى بفعل الحقائق الاقتصادية.
سخر كاميرون من زعيم حزب العمال وعيّره قائلا “لا يستطيع التحدث عن البطالة لأنها في حالة هبوط. ولا يستطيع التحدث عن النمو في الاقتصاد لأنه في حالة ارتفاع، ولا يمكنه التحدث حول قراره بتجميد أسعار الطاقة، لأنه تحول إلى أضحوكة كبيرة”.
اتضح عدم ارتياح ميليباند في قراره عدم إثارة مسألة أسعار الطاقة خلال فترة توجيه الأسئلة إلى رئيس الوزراء، على الرغم من أن حزب العمال وضع هذا البند للنقاش على الجدول، قبل ساعة من ذلك.
يعتقد جورج أوزبورن، وزير المالية بأن نصره الاقتصادي أصبح الآن كاملا. وقد قال مساعدوه “إن حملة حزب العمال هي الآن عرضة للتغيير في الحقائق، ذلك لأن الادعاء بأن تخفيضات أوزبورن للإنفاق قد تسببت في أن يظل الاقتصاد على حاله دون تحقيق النمو”.
قال أحد حلفاء أوزبورن “لقد أدى هذا إلى أن يبقى حزب العمال من دون أي حجة اقتصادية جادة ليخوض بها الانتخابات، وهذا السبب في عودتهم إلى معارضة التخفيضات”.
يبدي بعض نواب حزب العمال قلقهم حيال الاستراتيجية الاقتصادية للحزب. قال أحدهم “لقد كان الوضع دائما رهينة للحظ، بأن تعتقد أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة عندما يتوجه الناس إلى صناديق الاقتراع”.
يبقى ميليباند وإيد بولز، وزير المالية في حكومة الظل، في حالة تحد ولا يزالان يعتزمان أن تكون تكلفة المعيشة واحدة من مواضيع الانتخابات الرئيسية، مع وجود سياسات تعالج مسألة الفواتير السكنية وتدني الأجور.
وقال أحد كبار المساعدين في حزب العمال “إن فكرة أن ذلك لم يعد مشكلة بالنسبة للرأي العام، هي كلام فارغ”. يُقر كثير من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين بأن ارتفاع مستويات المعيشة، قد يكون وصل متأخرا بعد فوات الأوان، على نحو لا يكفي لتهدئة المخاوف حول “انتعاش بدون تصويت”.
قال المساعد المذكور في حزب العمال “سيكون هذا أول برلمان منذ العشرينيات من القرن الماضي، حيث سيكون الناس أسوأ حالا عند نهايته، عما كانوا عليه عند البداية”.
“إن الأمر لا يتعلق بأرقام لمدة شهر أو أرقام لمدة ربع واحد، بل هو يدور حول أن الانتعاش الاقتصادي لا يصل إلى موائد الناس”.
وفقا لحسابات حزب العمال، سيكون وضع الأسرة المتوسطة المعيشية أسوأ حالا بمتوسط 1600 جنيه استرليني، منذ الانتخابات العامة الأخيرة.