كشفَت مراجع مطلعة على ملفّ ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت لصحيفة “الجمهورية” عن انّ “مسؤولي هيئة إدارة المرفأ ما زالوا مستمرين في جمع الردميات على طول الرصيف الرابع عشر في الحوض نفسه من دون رميها فيه، ما يوحي بأنّ الإستعدادت ما زالت قائمة لإتمام العملية في ايّ وقت، على رغم القرار الصادر بوجوب وقف الردم الذي تعهّدت به إدارة المرفأ في الإجتماع الوزاري ـ الإداري الاربعاء في السراي الحكومي”.
واوضحت انّ “الجهات الرافضة الردمَ كلّفت من يراقب المنطقة والإفادة عن ايّ خروق يمكن حصولها على هذا المستوى، وقد أفادت مساء الخميس انّ نقل الردميات الى الرصيف نفسه قد تراجعَ الى الحد الأدنى في الساعات القليلة الماضية”.
وكشفَت مراجع سياسية وحزبية مسيحية انّ “الأطراف التي أجمعت على الرفض وسّعَت نطاقَ اتصالاتها على المستويات كافّة. فبالإضافة الى الإستعانة بخبَراء متخصّصين في إدارة المرافئ كلّفت من يتولى التواصل مع الكتل النيابية لتوسيع التفاهمات لرفض المشروع ووقفه، وهي بنَت خطوتها على ما عبّر عنه نوّاب كتلة «الوفاء للمقاومة» في اجتماع لجنة الأشغال النيابية في قرارها بتجميد عمليات الردم الى حين التحقيق في الظروف القانونية للعملية من ألِفها الى يائها”.
وأشارت المصادر إلى انّ “العمل جارٍ للانتقال الى مرحلة جديدة من التحرّك للتأكيد والإثبات بالأدلّة القانونية والإدارية انّ مهمة الهيئة المؤقّتة لإدارة منشآت المرفأ تعمل بنحو غير قانوني، ولا مبرّر لاستمرارها في مهمتها الإدارية”.
من جهته، أوضح رئيس لجنة الأشغال النيابية محمد قباني في حديث لصحيفة “اللواء” أن “توصية اللجنة تنص على وقف ردم الحوض الرابع، لأسباب عدة منها أن عملية التلزيم لشركة حورية للمقاولات تمت بالتراضي بقيمة 130 مليون دولار”.
وطلبت اللجنة إعداد دراسة سياسية بحرية للمرافئ اللبنانية تأخذ بالاعتبار وضع مرفأي بيروت وطرابلس وتطور حاجات المنطقة العربية، بما فيها موضوع إعمار سوريا والعراق، وكذلك إيجاد قطعة أرض إضافية إما شمال نهر بيروت أو في بعض الأملاك التابعة لمرفأ بيروت شرقاً، من أجل توفير مساحة كافية لوضع الحاويات فيه، بدل ردم الحوض الرابع.
ولفت النائب قباني إلى أن “قرار الردم اتخذ في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي أوقفه لاحقاً، ثم أعيد تحريكه في الحكومة الحالية، انطلاقاً من الحاجة إلى أرض الحوض الرابع لاستعمالها لوضع الحاويات، على اعتبار أن 80 في المائة من النقل البحري تحول إلى الحاويات”.
وعزت مصادر مطلعة “إثارة هذا الموضوع من زاوية طائفية إلى أن أصحاب شاحنات النقل معظمهم من المسيحيين الذين تحركوا بسبب ما قد يصيبهم من خسائر نتيجة ردم الحوض، مع البطريرك الماروني بشارة الراعي والأحزاب المسيحية، بحيث بات يشكل أزمة سياسية تواجه حكومة الرئيس سلام”.
