جدّدت جمعية “إعلاميون ضد العنف” رفضها كل أشكال الرقابة المسبقة التي تبقي لبنان في عداد الدول التي تقمع حرية الرأي والتعبير وتتعامل مع الرأي العام وكأنّه قاصر، فتحدّد له ما يتناسب مع مصلحته، وتحجب عنه ما لا يتناسب مع هذه المصلحة.
ورأت الجمعية في بيان، أنّ مناسبة هذا الكلام منع الأمن العام اللبناني توزيع المطبوعتين الفرنسيتين “لوموند” و”ليبراسيون” بسبب تضامنهما مع “شارلي إيبدو” ونشرهما رسوما كاريكاتورية نشرتها الأخيرة.
واعتبرت الجمعية أنّ النظام القضائي في لبنان لديه الخبرة الكافية والمناعة الوافية والكفايات المطلوبة للنظر بأيّ شكوى من قبل أيّ مواطن أو جماعة تعتبر انّه تمّ الإساءة إليها أو إلى معتقداتها، مشدّدةً على ضرورة استبدال الرقابة التي يتولاها الأمن العام بأن يتولى الجسم القضائي هذه المهمة.
