كد خبراء أسواق المال، أن قرار البنك المركزى المصري بتخفيض سعر الفائدة، لا تأثيرات سلبية على بورصة الأوراق المالية المصرية.
وأشار الخبراء لـ”بوابة الأهرام” إلى أن العلاقة تعد عكسية بين سعر الفائدة والبورصة، فكلما ارتفعت أسعار الفائدة قلت جاذبية الاستثمار في البورصة والعكس.
وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن أمس الخميس، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 50 نقطة مئوية تعادل نحو 0.5% إلى 8.75 % للإيداع و9.75 % للإقراض.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن تخفيض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي، قد يُعتبر القرار الأنسب لصانع السياسة النقدية.
ولفت إلى أن أي قرار جديد برفع أسعار الفائدة الأساسية كان سيصب فى ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومى والدين المحلى بما يخالف توجهات الحكومة التى تسعى للسيطرة على تفاقم معدلات الاقتراض المحلي.
وأوضح أن المركزي يسعى لانتهاج سياسة اقتصادية توسعية تقوم على تشجيع زيادة الانفاق الاستثمارى لرفع معدلات النمو الاقتصادي، بما يضمن الاتساق التام بين قرارات السياسة النقدية والسياسة المالية وبما يصب فى صالح الاقتصاد المصري.
وذكر أنه خلال الفترة الحالية، ينتهج البنك المركزى سياسة نقدية توسعية تعتمد على الابقاء على أسعار الفائدة الأساسية عند مستويات منخفضة لتشجيع الاقتراض والاستثمار، فيما اتجهت الحكومة إلى اتباع سياسة متوازنة وفقًا لتصريحات وزير المالية تعتمد على ترشيد نفقاتها من خلال قراراتها الأخيرة بتخفيض الدعم على أسعار الوقود والطاقة للسيطرة على عجز الموازنة العامة وتخفيض حجم الدين المحلي والخارجي.
ومن جانبه، قال محمد النجار، رئيس قسم التحليلات بشركة المروة لتداول الأوراق المالة، إن القرار إيجابى على تداولات البورصة، لكن تأثيره متفاوت بن حملة الأسهم وحملة السندات.
وأوضح أنه حال ارتفاع أسعار الفائدة فإن ذلك يجعل من الودائع في البنوك بديلا أكثر جاذبية من الاستثمار، فيقل الطلب على الأسهم في بورصة الأوراق المالية، وعندما يتم إصدار السندات بسعر فائدة معين، فان هذا السعر غالبًا ما يتم تثبته، بصفة خاصة بالنسبة للسندات قصيرة ومتوسطة الأجل، وعندما يرتفع سعر الفائدة، فان السندات المصدرة قبل ارتفاع سعر الفائدة تصبح أقل جاذبية للمستثمرين.