أحمد رمزي
شهدت صناعة السيارات انتعاشا خلال العام الماضي في بعض الدول الكبرى لم تشهده منذ سنوات، حيث تمثل تلك الصناعة أحد الروافد الهامة للاقتصاد العالمي، وتعتبر مؤشرا قويا لدفع عجلة النمو في بعض الاقتصادات الكبرى.
وأظهرت توقعات بنك سكوتيا الكندي نمو مبيعات السيارات عالميا بنسبة 3.4 في المائة العام الماضي، و3.9 في المائة خلال العام الحالي، لتستفيد من انخفاض أسعار النفط والطلب المتنامي في الولايات المتحدة والصين والهند.
وتأتي تلك التوقعات بالتزامن مع النمو الإيجابي للمبيعات الصينية، المتوقع أن يحقق نفس معدلات العام الماضي، مع تحقيق الولايات المتحدة الأميركية لمبيعات ضخمة مستفيدة من الانخفاض الكبير في أسعار النفط.
وستقود الصين قاطرة المبيعات خلال العام القادم، وذلك رغم التباطؤ الاقتصادي المتوقع، حيث أظهر متوسط التوقعات التي جمعتها الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط» نمو مبيعات السيارات في الصين إلى 7 في المائة خلال العام القادم.
وعزا بنك سكوتيا هذا النمو إلى تقديم نماذج جديدة، الأمر الذي رفع من وتيرة الشراء بالتزامن مع نمو ثروات المواطنين الصينيين، وتحول مشتريات الأسر من العقارات ذات الأسعار المنخفضة إلى السيارات، مع تخفيف عدد من القيود الحكومية.
وتوقعت رابطة مصنعي السيارات الصينية ارتفاع معدل المبيعات في البلاد بنسبة 7 في المائة أيضا خلال العام الحالي، بينما قد سجلت 6.9 في المائة العام الماضي ونحو 14 في المائة خلال عام 2013.
وأوضحت الرابطة في تقرير لها أن المبيعات ستصل إلى 25.1 مليون وحدة في العام الحالي، مقابل 23.5 مليون سيارة في عام 2014. وكانت شركتا «فورد» و«جنرال موتورز» الأميركيتين، و«فولكس فاغن» الألمانية، قد أعلنت عن تسجيل مبيعات قياسية في الصين خلال العام الماضي.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 20 في المائة من مبيعات السيارات الجديدة تمول الآن في الصين، مقابل 10 في المائة خلال العام 2010.
ويعاني سكان العاصمة الصينية بكين من خطر ارتفاع معدلات التلوث بصورة شبه يومية، حيث تم تصنيف ثلث المدن الكبرى في البلاد فقط كمدن نظيفة الهواء خلال عام 2013، مما استدعى مجلس الوزراء الصيني خلال العام الماضي اتخاذ قرار بوقف تسيير 6 ملايين سيارة تصدر كميات كبيرة من الانبعاثات الغازية الملوثة للهواء، حيث تحمل السلطات الصينية السيارات المسؤولية عن ثلث كميات ملوثات الهواء. أما عن الولايات المتحدة، فقد أظهرت أغلب التوقعات، التي جمعتها الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»، تحقيق مبيعات كبيرة في العام القادم، حيث اتفقت غالبية شركات التقييم على استفادة السوق الأميركي من انخفاض أسعار النفط، ونمو الوظائف بشكل كبير خلال العام الماضي وانخفاض معدل البطالة.
وانخفضت أسعار الوقود لأدنى مستوى لها في أكثر من 5 أعوام، وأضاف الاقتصاد الأميركي 252 ألف فرصة عمل جديدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما تراجع معدل البطالة إلى 5.6 في المائة من 5.8 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني).
وبلغ نمو مبيعات السيارات في الولايات المتحدة 11.3 في المائة، أو ما يوازي نحو 1.51 مليون وحدة في ديسمبر الماضي، وهي أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2006، ليصل إجمالي المبيعات 16.5 مليون وحدة خلال عام 2014 بنسبة نمو قدرها 6 في المائة عن العام 2013، كما تعتبر مبيعات العام الماضي هي الأعلى منذ عام 2006 عندما بلغت 16.94 مليون وحدة.
وأظهرت متوسط البيانات التي جمعتها الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط» نمو المبيعات إلى 17 مليون وحدة في العام الحالي، وذلك حسب رصد توقعات 5 شركات سيارات كبرى.
حيث توقع معهد البحث الكوري للسيارات، الوحدة البحثية لشركة «هيونداي موتورز»، أن تصل المبيعات إلى 16.83 سيارة، مقتربا من توقعات وحدة أبحاث النقل في جامعة ميتشيغن البالغة 16.6 مليون وحدة، كما بلغت توقعات «إتش أي إس» للسيارات 16.9 مليون وحدة، أما عن التوقعات التي بلغت 17 مليون وحدة، فكانت من نصيب سكوتيا بنك و«ترو كار»، بينما توقع موقع «كارز دوت كوم» ارتفاع وتيرة المبيعات لتصل إلى 17.1 مليون وحدة، وكانت أعلى التوقعات من نصيب «إل أم سي» 17.4 مليون وحدة.
وحققت شركتا «فورد موتورز» و«جنرال موتورز» أفضل أداء لهما خلال الشهر الماضي، حيث ارتفعت مبيعات «جنرال موتورز» بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 274.5 ألف سيارة في ديسمبر، مقارنة مع التوقعات التي أشارت لتسجيلها معدل نمو قدره 13 في المائة، كما سجلت مبيعات «فورد» 1.3 في المائة لتصل إلى 219 ألف سيارة.
وحققت شركة «كرايسلر» الأميركية معدل نمو قدره 20 في المائة، لتصل مبيعاتها إلى 193 ألف سيارة في ديسمبر، كما ارتفعت مبيعاتها 16 في المائة خلال العام الماضي بأكمله.
كما أعلنت «فولكس فاغن»، أنها باعت نحو 34 ألف سيارة الشهر الماضي في الولايات المتحدة بينما شهدت مبيعات الشركة الألمانية تراجعا خلال عام 2014 إجمالا بواقع 10 في المائة إلى 367 ألف سيارة، مما جعل الشركة تخسر أمام أكبر الشركات العالمية مثل «تويوتا» و«جنرال موتورز».
وحققت شركة «أودي» المملوكة لشركة «فولكس فاغن» مبيعات أفضل من مبيعات شركتها الأم، حيث أدى تزايد الإقبال على العلامات الجديدة للشركة إلى تحقيق مبيعات قياسية جديدة خلال العام الماضي بلغت نحو 182 ألف سيارة أي بزيادة 15 في المائة. وارتفعت مبيعات «أودي» خلال ديسمبر 2014 بنسبة 13 في المائة لأكثر من 19 ألفا و200 سيارة جديدة.
أما عن أوروبا، فرغم التخفيض المستمر للتوقعات الاقتصادية لدولها فإن مبيعات السيارات شهدت نموا خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي المشتريات 12.1 مليون وحدة ولكنه ما زال أقل 12 في المائة من المتوسط في عام 2001، و20 في المائة عن قمة المبيعات في عام 2007. ويتوقع نمو المبيعات في أوروبا خلال العام الحالي، مع تخفيف واسع النطاق لشركة الائتمان من البنك المركزي الأوروبي وارتفاع المعروض النقدي منذ منتصف عام 2014.
أما عن روسيا فقد كانت الأضعف في التوقعات، في ظل أداء اقتصادي باهت وسط العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب أزمة شبه جزيرة القرم منذ بدايات العام الماضي.