ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر بدفع مليوناً و٢٤٢ ألف دولار إلى رجل الأعمال محمد نجيب محمد حسن إضافة الى ٥٪ فائدة سنوية منذ الأول من فبراير من عام ٢٠٠٠٠ وحتى تمام السداد قيمة ودائع ادعى البنك أن رجل الأعمال قام بسحبها ثم تبين عدم صحة ذلك.
كان البنك الوطني للتنمية (مصرف أبوظبي الإسلامي حاليًا) قد تقدم بمستندات أمام الخبيرة المصرفية التى انتدبتها المحكمة لتصفية الحساب بين طرفي النزاع بأن رجل الأعمال قد فتح حسابين جاريين أحدهما دائن والآخر مدين وقام بربط عدة ودائع لديه وأوضح كشف حسابه أنه يستحق الملف الذى قضت المحكمة أن يدفعه البنك.
لكن رجل الأعمال يستحق عليه مديونية قدرها البنك بـ٧٤٣ ألفًا و٧٦٦ دولارًا خسائر نتيجة مضاربة رجل الأعمال فى سوق النقد الأجنبى خلال الفترة من عام ٩٢ حتى عام ٩٩، لكن رجل الأعمال نفى هذه المديونية لصدور قرار من البنك المركزي خلال تلك الفترة بحظر المضاربة فاستجابت له المحكمة وأصدرت حكمها المتقدم.