ريما زهار
حلّت مدينة بيروت في المرتبة الثانية كأغلى عاصمة عربيّة بعد مدينة الدوحة في مؤشر كلفة المعيشة العالمي الذي يصدره موقع “نامبيو” للإحصاءات. ويصنّف المؤشر من خلاله المدن حول العالم بناءً على مؤشّر أسعار الإستهلاك لدى كلٍّ منها عند مقارنته بمؤشّر أسعار مدينة نيويورك. ووفق مؤشّر كلفة المعيشة العالمي لسنة 2015 الذي ورد في التقرير الاقتصادي الاسبوعيّ لبنك الاعتماد اللبناني، برزت مدينة هاملتون في بيرمودا كأغلى مدينة في العالم في 2014 إذ بلغ مؤشّر الأسعار لديها 163,55 خلال هذا العام، تلتها جنيف السويسريّة (مؤشّر الأسعار بلغ 145,18) وكاراكاس الفنزويليّة (141,41). على صعيدٍ إقليمي، برزت مدينة الدوحة كأغلى عاصمة عربيّة خلال 2014 عند مقارنتها بمدينة نيويورك إذ بلغ مؤشّر أسعارها 74,00، تلتها بيروت التي سجلت 69,89 في مؤشّر أسعارها الإستهلاكيّة، ما يعني أنّ الأسعار الإستهلاكيّة في بيروت هي أقلّ كلفة بنسبة 30,11% من مدينة نيويورك في الولايات المتّحدة. إضافة إلى ذلك، بلغ مؤشّر أسعار الإيجار في مدينة بيروت 33,89، فيما بلغ مؤشّر القدرة الشرائيّة مستوى 73,54. يشار الى أن بيروت كانت قد سجلت ثاني أعلى مؤشّر أسعار للمطاعم (73,54) بين العواصم العربيّة خلال 2014 ومؤشّر قدرة شرائيّة بلغ 46,77. في هذا الصدد يقول الخبير الإقتصادي الدكتور إيلي يشوعي لـ”إيلاف” الغلاء في بيروت قد يعني أن هناك فوضى مستشرية في لبنان، ولا يجوز أن يكون في لبنان الذي يعتبر دولة نامية وغير متقدّمة، هذه النسبة المرتفعة من الأجور والغلاء المعيشي. وإذا قمنا بمقارنة كلفة المعيشة في لبنان مع متوسط الأجور، الأمر يشكل كارثة برأي يشوعي مع عدم توافق الأمرين، عن سبب ذلك يقول يشوعي أنه يفهم مثلاً أن تكون دولة كقطر غالية ففيها قدرة شرائية كبيرة، ولديها ثروات هائلة، وموارد طبيعية كبيرة، ونفهم أن يكون في مثل تلك الدولة طلب قوي وأموال متوافرة بكثرة من شأنها ان ترفع الأسعار مع التضخّم. ولكن لبنان لا وجود لطلب أفقي إنما عمودي، ومن يقوم بعملية التضخّم في لبنان هم أنفسهم منذ فترة طويلة، ولا يشكّلون أكثر من 5 أو 7% من اللبنانييّن الذين يملكون 80% من المال والودائع في المصارف. وتحدث يشوعي عن كيفيّة تحديد الأسعار في أي بلد من خلال قيام البعض برفع أسعارهم، ثم يقوم بجس نبض الطلب، فإذا تراجع الطلب يسعى مجددًا إلى تخفيض أسعاره، وإلا مع وجود من يطلب بهكذا أسعار يكون قد تكرّس هذا السعر رغم غلائه في الكثير من الأحيان. وهذا بحسب يشوعي يسبب مشكلة كبيرة لأصحاب الدخل المحدود. ويلفت يشوعي إلى أنه من أحد أهم أسباب الغلاء في بيروت هو وجود طبقة أو فئة إجتماعية جنت مالها بالطرق غير الشرعيّة، إن كان من القطاع العام أو من القطاع الخاص، وهذه الفئة تسبّبت في ارتفاع الأسعار في بيروت. الإرتفاع والسياحة ولدى سؤاله كيف يؤثّر غلاء بيروت على السياحة فيها؟ يجيب يشوعي:” التأثير كبير، والسائح نتيجة ذلك بدل أن يمكث أسبوعًا في لبنان، يبقى فقط لمدة يومين. وتخف السياحة، ما يؤثر سلبًا على السياحة في لبنان. ويضيف:”لا يعتقد أحد انه على الصعيد السياحي لا يوجد مرونة في الطلب، وفي الأسعار، لأن المرونة تبقى عالية في هذا الخصوص، فعندما ترتفع الأسعار يتراجع الطلب”. معالجة مشكلة الغلاء أما كيف يمكن معالجة مشكلة الغلاء في بيروت، من أجل دعم أسس السياحة في لبنان؟ يقول يشوعي:” ستبقى بيروت غالية ولا يمكن التحكّم بالطبقة الإجتماعيّة التي تسببت في عملية الغلاء في لبنان.
