يقف الاقتصاد اللبناني في مربع الانتظار، ويترقب بحذر مسار الوضع السياسي والأمني ليحسم خياراته، وبحسب متابعين فإن الاقتصاد تلقى في الأسبوعين الماضيين من العام الجديد لسعات من نسمات إيجابية من خلال الحديث المستمر عن تقدم في جلسات الحوار السياسي بين الأطراف اللبنانية، ومن الاجراءات والتدابير الأمنية الايجابية التي نفذت أو تلك التي يحضر لتنفيذها في أكثر من منطقة لبنانية. وعليه ينظر أركان القطاع الخاص بتفاؤل إلى مسار الاقتصاد في 2015، وهم يعوّلون في نظرتهم هذه على وعي وإدراك الافرقاء السياسيين خطورة ما بلغ إليه الاقتصاد من سوء في العام 2014.
وفي تقرير جديد للبنك الدولي رسم الأخير مساراً تصاعدياً لنسب النمو الاقتصادي اللبناني من 2 في المئة في العام 2015 إلى 7 في المئة في العام 2017، وهذا الرسم البياني للبنك الدولي فيه أكثر من إشارة سلبية، رغم أن البنك لم يغفل واقع استمرار لبنان تحت ضغط الأزمة السورية.
وبالانتظار قالت النشرة الاقتصادية الأسبوعية لـ «مجموعة بنك الاعتماد اللبناني» الصادرة يوم أمس الخميس أن إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية تبين تحسناً نسبياً في أداء القطاع العقاري في لبنان خلال شهر كانون الاول من العام 2014 بحيث ارتفع عدد المعاملات العقارية إلى 7.141 معاملة، مقارنة مع 5.571 معاملة في شهر تشرين الثاني، ويأتي هذا التحسن بالأخص في ظل تهافت المستثمرين لتسجيل عقاراتهم في نهاية العام خوفاً من ارتفاع قيمتها التأجيرية، وكذلك رسوم التسجيل في العام 2015. أما على صعيد تراكمي، فقد ارتفع عدد المعاملات العقارية بنسبة 2.20في المئة سنوياً إلى 70.721 معاملة في العام 2014، من 69.198 معاملة في العام 2013. كذلك، ارتفعت قيمة المعاملات العقارية خلال شهر كانون الاول الماضي الى 903.13 مليون دولار، مقابل 640.08 مليون دولار في شهر تشرين الثاني. كذلك، حققت قيمة المعاملات العقارية زيادة سنوية بنسبة 2.77 في المئة على صعيد تراكمي إلى 8.95 مليار دولار في العام 2014 من 8.71 مليار دولار في العام 2013.
من جهة ثانية أصدر البنك الدولي هذا الأسبوع تقريراً تحت عنوان «الآفاق الاقتصادية العالمية – كانون الثاني 2015 – توافر حيّز مالي واستخدامه».
محلياً توقع التقرير أن تتحسن نسبة النمو الاقتصادي للبنان خلال الاعوام القليلة القادمة لتصل إلى 2.0 في المئة في العام 2015 و3.4 في المئة و7.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال الاعوام 2015، 2016 و2017 بالتتالي.وبحسب التقرير، لا زال لبنان يعاني من تداعيات الحرب القائمة حالياص في سوريا والتدفق المستمر للاجئين السوريين الى الأراضي اللبنانية، وينعكس ذلك من خلال ركود نسبي في النشاط الاقتصادي وفي حركة التصدير وفي ثقة المستثمرين في البلاد. كما كشف التقرير أن الضبابية السائدة على الساحتين السياسية والأمنية في البلاد قد شكلت ضربة موجعة لحركة الاعمال والسياحة وقطاع الجملة. ويذكر التقرير أيضاً أن لبنان قد برز كأحد الدول الأربعة الوحيدة التي نجحت في جمع الرساميل في أسواق سندات الدين العالمية.
في جانب آخر ووفقاً لتقرير الفصل الرابع من العام 2014 الذي أعدته «مؤسسة اس أند بي كابيتال أي كيو» حول الديون السيادية في العالم والمؤرخ في 15 كانون الثاني 2015،ارتفع هامش مقايضة الائتمان الافتراضي لديون لبنان السيادية ذات استحقاق خمس سنوات بنسبة 9.18 في المئة خال الفصل الرابع من العام 2014 إلى 397.0 نقطة أساس كما في نهاية شهر كانون الأوّل من 363.6 نقطة أساس في نهاية الفصل الثالث من العام 2014، مما يعني أن الكلفة السنوية للتأمين على 10 ملايين دولار من الدين الحكومي الذي يستحق خلال خمس سنوات من أي تعثر محتمل في سداد هذه الديون قد ارتفعت من 363.600 دولار في نهاية شهر أيلول إلى 397.000 دولار في نهاية شهر كانون الاول من العام 2014. على صعيد سنوي ازداد هامش مقايضة الائتمان الافتراضي لديون لبنان السيادية ذات استحقاق خمس سنوات بنسبة 0.51 في المئة من 395.0 نقطة اساس في نهاية الفصل الرابع من العام 2013.
تبين إحصاءات وزارة الصناعة اللبنانية انخفاضاً في الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 2.5 في المئة خلال شهر أيلول الماضي إلى 269 مليون دولار، مقابل 275.9 مليون دولار في شهر آب. على صعيد تراكمي، انخفضت الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 8.85 في المئة سنوياً إلى 2.388 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الاولى من العام 2014، مقابل 2.620 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام 2012. ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي الى انخفاض صادرات المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 31.44 في المئة، ترافقاً مع انكماش صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بنسبة 24.22 في المئة.
بالإضافة إلى ذلك، تراجعت فاتورة الاستيراد بنسبة 12.88 في المئة على صعيد سنوي إلى 212.4 مليون دولار، حتى نهاية الفصل الثالث من العام 2014، من 243.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2013.
واستناداً إلى إحصاءات جمعية مصارف لبنان ارتفعت قيمة الشيكات المتداولة إلى 112.296 مليار ليرة (موزعة على 12.963.873 شيكاً) خلال العام 2014، مقابل 109.093 مليار ليرة (موزعة على 13.237.845 شيكاً) خلال العام 2013. وقد شكلت حصة الشيكات المتقاصة بالعملات الأجنبية 75.65 في المئة من القيمة الإجمالية للشيكات المتقاصة، مقارنة مع نسبة 76.45 في المئة في العام 2013.
