ميليسا لوكية
بعدما خسرت صفيحة البنزين أكثر من 15 ألف ليرة من قيمتها، تزامناً مع هبوط أسعار النفط، يتوقع أن تنخفض أسعار السلع والخدمات المرتبطة بالمحروقات، على غرار انخفاض سعر ربطة الخبز الأسبوع الماضي. وقد نتج من اجتماع اتحادات قطاع النقل ونقاباته، الذي عقده وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر، الاتفاق على عقد إجتماعات للبحث في خفض تعرفة النقل، بالطريقة التي تحمي المواطن وسائقي السيارات العمومية على السواء.
وتسبب وصول صفيحة البنزين سابقاً إلى 23000 – 25000 ليرة في رفع تعرفة النقل إلى 2000 ليرةً من 1500، لكن الانخفاض الشديد الذي لامس أسعار النفط حالياً فرض إعادة النظر في تعديل هذه الكلفة، التي قد تلتحق بدورها بسلسلة خفض الأسعار.
في هذا السياق، يقول رئيس اتحاد نقابات ومصالح النقل البري بسام طليس لـ”النهار”، إن الدولة مطالبةٌ بإتخاذ الإجراءات الكفيلة في حماية القطاع، لأنه لا يستطيع وحده التناغم ومصلحة الناس، خصوصاً أنً ثمة قطاعات أخرى مرتبطة بالمحروقات، ويفترض فيها أن تتجاوب بدورها مع هذا الخفض.
ويشير إلى أن كلفة النقل التي تفرضها المدارس على التلامذة الذين يستخدمون باصاتها لا تزال مرتفعة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أصحاب المولدات الكهربائية وتجار المواد الغذائية الذين زادوا أسعارها بحجة إرتفاع كلفة نقلها، مشيراً إلى أن قطاع النقل لن يحل وحده مشكلة الأثمان المرتفعة التي يدفعها المواطنون اذا لم تستجِب هذه القطاعات أيضاً.
ويؤكد أن الإجتماع الذي عقده وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر، أفضى إلى الاتفاق على تأليف لجنة ستجتمع في الأيام المقبلة، بهدف عقد اجتماع مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، للبحث في موضوع المخالفات وحماية القطاع من التزوير والتعديات، إلى جانب تطبيق القانون المتعلق بالسيارات غير اللبنانية المنافسة، فضلاً عن تطبيق خطة النقل التي أقرها مجلس الوزراء السابق، التي تأخذ 3 طرق: الأولى تتمثل في القرارات التي تصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل، والتي لا تحتاج إلى مجلس الوزراء، فيما الثانية تتعلق بالمراسيم التي تعد مع الوزير والإدارة المختصة، أما الثالثة فترتبط بمشاريع القوانين.
كذلك أكد طليس أن موقف الإتحاد من موضوع زيادة رسم الدولة على صفيحة البنزين، سيتخذ في الإجتماع المقرر عند العاشرة والنصف قبل ظهر الاثنين المقبل في مقر الاتحاد العمالي العام بمشاركة ممثلي قطاع النقل البري، والمخصص للبحث في تعرفة النقل المشترك. وتابع: “نعارض في المبدأ أي رسم على أسعار المحروقات، وسبق أن خضنا معركة لمنع فرض هذا النوع من الرسوم. كما أن أحداً لم يبلغنا بقرار الدولة زيادة الرسم على البنزين، لذلك فالموضوع لا يزال اقتراحاً لكونه لم يقر حتى الآن في مجلس الوزراء”. ويتابع في موضوع تثبيت الاسعار قائلا: “إذا كان التثبيت في خدمة المواطنين والسائقين على السواء ولا يؤثر على خزينة الدولة، فلا مشكلة لدينا في ذلك، لأن الجميع مر في معاناة عندما كان سعر الصفيحة يقارب الـ38 ألف ليرة. كما أن موضوع تثبيت الاسعار يفترض أن يخضع للنقاش داخل الحكومة. لكن ما يثير الريبة والشك لدى المواطن والسائق معاً، هو غياب الشفافية في تعاطي الدولة مع الموضوع المالي، وهنا الاستغراب”.
في هذا السياق، يشير مستشار نقابة المحروقات فادي أبو شقرا لـ”النهار”، إلى أن لا قرار حتى اللحظة في شأن تثبيت سعر صفيحة البنزين، خصوصاً بعدما رفض مجلس الوزراء أول من أمس الطرح، وتالياً من المتوقع أن يشهد سعر صفيحة البزين الأسبوع المقبل مزيداً من الانخفاض.
يذكر أن المرة الأخيرة التي ثبتت فيها أسعار البنزين كانت عندما اتخذ القرار 2006/109، الذي حدد السعر الأدنى لسعر البنزين عند 22800 ليرة لسعر الصفيحة 95 أوكتان و23500 لسعر الصفيحة 98 أوكتان.
