ذكرت “المستقبل” أنّ قوةً من “الفهود” في قوى الأمن الداخلي ساقت 13 موقوفاً من سجن روميه للمثول أمام المجلس العدلي بعدما كانوا سابقاً في عداد الموقوفين الإسلاميين الذين يتمنّعون عن حضور جلسات المحاكمة في قضية أحداث نهر البارد والشمال، مستفيدين في تلك الفترة من واقع تمترسهم في المبنى “ب” الأمر الذي كان يحول دون دخول القوى الأمنية إلى داخله لتنفيذ مذكرات جلبهم للمحاكمة.
وبينما أتاح مثول الموقوفين أمام المجلس العدلي متابعة جلسات المحاكمة في قضية “البارد”، تبيّن من وقائع الجلسة أنها جرت وسط انتشار عناصر “الفهود” بلباسهم المقنّع وبكامل عتادهم في أرجاء قاعة المجلس وسط اتخاذ تدابير أمنية مشددة داخل قصر العدل وفي محيطه، بينما جرى خلال الجلسة النظر في أربعة ملفات وتجزئة أحدها. في حين خُتمت المحاكمة في ملف للحكم بعدما تم الاستماع إلى مرافعتي النيابة العامة والدفاع، وهو ملف يضم 10 متهمين مخلى سبيلهم ويُحاكم فيه آخرون بالصورة الغيابية.