رنا سعرتي
لم يلقَ وزير الصحة وائل أبوفاعور تجاوباً من نقابة أطباء بيروت، فيما يتعلّق بتطبيق قانون الوصفة الطبّية الموحَدة. وبعد فشل محاولاته الودّية لحثهم على ذلك، قرَّر الوزير استعمال أولى أوراق الضغط لديه على الأطباء.
أصدر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور قراراً جمّد بموجبه العمل بآلية فصل أتعاب الأطبّاء عن مستحقّات المستشفيات، طالباً في الوقت عينه من مدير عام وزارة الصحة متابعة إعادة الهندسة المعلوماتية لنظام الفصل بالتزامن مع التأكّد من تنفيذ نقابة الأطباء للقانون رقم 91 الصادر عام 2010، والقاضي بضرورة تقيّد جميع الأطباء بالوصفة الطبية الموحّدة، التي تؤمّن للمواطنين إمكانية الحصول على أدوية «الجنريك»، التي لديها ذات جودة وفعالية الأدوية الأساسية، لكن بسعر أقلّ، بما يخفّف على المواطنين أعباء مالية، ويُوقِف في الوقت نفسه «سمسرات» بعض الأطباء وشركات الأدوية على حساب اللبنانيين.
ونتيجة قرار أبوفاعور، سيتمّ ضمّ أتعاب الاطباء الى مستحقات المستشفيات خلافاً لما كان يُعتمد سابقاً، أيْ تحويل أتعابهم مباشرة الى حساباتهم المصرفية الشخصية من دون المرور بالمستشفى.
وأفادت مصادر طبّية لـ«الجمهورية» في هذا الاطار، أنّ وزير الصحة يمارس، من خلال قرار تجميد الفصل، نوعاً من الضغط على الأطباء، لاجبارهم اعتمادَ الوصفة الطبّية الموحَدة التي صدر قانوناً بشأنها.
وأوضحت المصادر أنّ أبوفاعور لم يلقَ تجاوباَ من نقابة أطباء بيروت لناحية تطبيق واعتماد الوصفة الطبّية الموحَدة. وكان اجتمع مع النقابة مراراً لحثِّها على تطبيق قانون الوصفة، إلّا أنها لم تعتمدها لغاية اليوم، ما دفع وزير الصحّة أمس لاستعمال إحدى وسائل الضغط على الأطباء، من خلال إلغاء الفصل القائم بين فواتير المستشفيات وفواتيرهم.
في المقابل، باشرت نقابة أطباء الشمال تطبيقَ الوصفة الطبّية الموحَدة منذ 15 كانون الثاني 2014، ولكنّ الخلافات بين أعضاء مجلس إدارة نقابة أطباء بيروت ما زالت لغاية اليوم، تحول دون تطبيقها وهي تهدف الى تحرير المريض من كلفة الدواء.
تتضمّن الوصفة الطبّية الموحَدة ثلاثَ نسخ: واحدة للمريض، أخرى للصيدلي وثالثة للطبيب، ولها رقم متسلسل «باركود»، وتحمل رمز نقابة الأطباء منعاً لتزويرها.
ويحدّد الطبيب عبرها إمكانيةَ استبدال الدواء بنوعٍ آخر (جنريك – أرخص ثمناً)، أو عدم امكانية استبداله. ما يمكّن وزارة الصحة من تتبّع مسيرة الدواء، ومنع استغلال الاطباء، استغلال الصيادلة، واحتكار شركات الأدوية.
والوصفة الطبّية الموحَدة تساهم، في حال تطبيقها على كامل الاراضي اللبنانية، ومن الأطباء كافة، في خفض فاتورة الدواء في لبنان، حيث تسمح بدراسة احصائيات دقيقة وتنظيم وتعزيز استخدام الادوية والحدّ من سوء استعمالها والمخاطر الناجمة عنها. كما أنها تخفِّض من عشوائية استعمال الدواء، ما يسمح بفرض رقابة على كيفية استعمال الادوية في لبنان، وبالتالي ملاحقة ايّ معنيّ في هذا المجال، من طبيب، صيدلي، أو حتى وزارة الصحّة وصولاً الى شركات التأمين.
إعادة الأدوية غير المستعمَلة
كذلك، أصدر أبو فاعور قراراً يقضي بإعادة المستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحّة العامة لجميع أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة التي تؤمّنها الوزارة، والتي لم يتمّ استعمالها للمرضى الذين عولجوا في هذه المستشفيات لأسبابٍ مختلفة، بغية إمكانية إعادة تسليمها لمرضى مستحقّين آخرين، على أن تُكلَّف مديرية العناية الطبّية في الوزارة ودائرة التجهيز والتموين مراقبة هذه الآلية.
إنذارات
في مجالٍ آخر، أنذر الوزير أبو فاعور الصيدلي ي.ع. في بعلبك، والصيدلي م.ح. في أبلح، والصيدلي ح.ر. في الدوير، لقيامهم بمخالفة أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقرارات وزير الصحّة العامة، محذّراً الصيادلة المذكورين من أنّ تكرار مثل هذه المخالفات سوف يعرّضهم للملاحقة القانونية ولإقفال صيدلياتهم.
المجلس التأديبي
هذا، وطلب أبو فاعور من نقابة الأطباء إحالة الطبيب ر.ج. على المجلس التأديبي، وذلك بناءً على توصية التفتيش المركزي، بعدما تبيّن أنه يقوم بمخالفاتٍ أُرفِقَت بالكتاب المُحال إلى النقابة. وألغى العقد بين وزارة الصحّة العامة ومستشفى «الحياة»، وأحال المستشفى الى التحقيق في الوزارة لسوء تعاملها مع المرضى.