عادَت أزمة المياومين إلى الواجهة مُجدّداً، لكن هذه المرّة في “كازينو لبنان” الذي ينفذ عدد من العمال المياومين في صالاته إضراباً للمطالبة بالتثبيت. ففي العام 1996 صدر مرسومٌ بعدم التثبيت في ملاك “شركة كازينو لبنان”، قبلَ أن يصدر مرسومٌ آخر في 2011 يُجيز لإدارة الكازينو تثبيت موظفين، فعمدت الادارة الى تسوية أوضاع نحو 360 موظفاً، فيما بقي مصير الآخرين حتى هذه اللحظة مجهولاً. ونتيجة غياب رئيس شركة “أنترا” للإستثمار محمد شعيب، التي تملك 52% من أسهم الكازينو، عن الاجتماع الذي كان مُقرّراً الاسبوع الماضي لبتّ هذا الموضوع، زادت حدة الازمة بين الادارة والعمال المطالبين بدخول الملاك وعددهم نحو 250 عاملا.
في هذا السياق، أكد رئيس نقابة عمال ومستخدمي ألعاب الميسر جاك خويري، تضامنه مع العمال، مُشيراً لـ”النهار” إلى أنّ تحرّكهم لا يُعدّ إضراباً بشكلٍ تام، لأنّ بعضهم لا يزال يعمل في بعض صالات الألعاب”. أضاف: “هدفنا هو معالجة الوضع بأسرع وقت”، مُناشداً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنقيب شعيب والجهات المعنية، التحرّك فوراً.
من جهته، أشار وزير العمل سجعان قزّي الى “النهار”، إلى أنَّ الوزارة لم تتلقَّ بعد أي شكوى من الموظفين، بل وصلتها رسالة من مجلس الإدارة، تناولَت الوضع المالي للكازينو وإنخفاض مداخيله، فضلاً عن عدم قدرته على تثبيت المياومين الذين تعاقد معهم منذ أعوام. وأكّد أنَّ الوزارة تتابع الموضوع، وهي مستعدّة للتدخل حين يلزم الأمر.
على خطّ موازٍ، اعتبر رئيس نقابة عمال وموظفي الكازينو هادي شهوان، أن الحرص على حقوق العمال بدخول ملاك الدولة ضروري، لكنّهم أحرص على استمرارية الكازينو، مضيفاً أن المفاوضات تجري مع الإدارة وشركة “أنترا”، وإقفال المؤسسة يعني حرمان الدولة سنوياً من 80 مليون دولار تقريباً”. وشدّد أخيراً على أنّ الدولة تقتطعُ من الكازينو 40% من أرباحه مباشرة، إضافةً الى 15% كضريبة أرباح”.
في هذا السياق، علمت “النهار” ان اجتماعاً عقد بين لجنة ATBC المتعاقدة مع كازينو لبنان ورئيس مجلس إدارة الكازينو حميد كريدي وعدهم خلاله هذا الأخير بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية جديدة قبل نهاية الشهر الجاري من أجل العمل على تثبيت العمال المتعاقدين. وبناء عليه، وفي مبادرة إيجايبة من الموظفين المتعاقدين مع ATBC، قرر هؤلاء فتح صالتين من أصل ثلاث صالات لاستقبال الزوار.