صدمَ البنك المركزي السويسري الأسواق أمس، بقرار إلغاء الحد الذي أقرّه قبل نحو 3 سنوات ونصف السّنة، في ذروة أزمة الديون السيادية في منطقة الأورو، في تحرُّك مباغت قبل إجتماع منتظر للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، سيقر خلاله على الأرجح إطلاق برنامج للتخفيف الكمي.
وقد جاءَ القرار على الرّغم من تأكيد مسسؤولي البنك خلال الأشهر السابقة، الإبقاء على مستوى 1.20 لتحرك الأورو أمام العملة السويسرية، ما ساهمَ فعلاً في دعم الإقتصاد المعتمد على الصادرات، خصوصاً لمنطقة الأورو نفسها.
ويبدو أنَّ تكاليف المحافظة على الفرنك من دون إرتفاع أضحَت باهظة بالنسبة إلى البنك المركزي، مع اضطراره إلى شراء أصول مقومة بعملات أجنبية، لا سيما الأورو، في الوقت الذي يواجهُ فيه تحدّياً جديداً يتمثّلُ في طوفان إضافي من الأورو، سيُغرقُ الأسواق حال اقرار المركزي الأوروبي برنامجه لشراء أصول.
وتبقى سويسرا نفسها أكبر المتضررين، خصوصاً صادراتها، مع تراجُع تنافسيتها، إلى جانب السياحة، فيما ضربَت مجلة “الايكونوميست” مثالاً بسيطاً بكلفة وجبة “بيغ ماك” من “ماكدونالدز” عند 6.83 دولارات مقابل 4.80 دولارات في الولايات المتحدة. هذا فضلاً عن تأثر الأصول المقومة بالفرنك أمام الأجانب، بعد ارتفاع العملة المحلية، ما قد يجعلُها أقل جاذبية.
في هذا السّياق، تبقى 5 أسئلة منطقية إلى حدّ كبير، طرحَتها “وول ستريت جورنال”، يوضحها الجدول التالي:
لماذا فرضَ البنك سقفاً محدّداً لتحرّك الفرنك أمام الأورو؟
التوضيح
– كانَ الفرنك ملاذاً آمناً خلال أزمة الديون السيادية لمنطقة الأورو، وتسبَّبَ ذلك في إرتفاعات قوية له أمام العملة الأوروبية الموحدة مع زيادة الإقبال عليه.
– هدَّدَ ذلك الإقتصاد السويسري وشركاته التي تُصدّر جزءاً كبيراً من منتجاتها للمنطقة.
– اضطر البنك إلى الإعلان في أيلول 2011 عن سقف 1.20 للأورو أمام الفرنك، وتعهَّدَ حينها بالدفاع عنه بقوة وبكلّ الأدوات الممكنة لحماية الإقتصاد.
السوأل
هل كانَ هذا السقف مجدياً وخدم الإقتصاد؟
التوضيح
– بالفعل، بدا ذلك واضحاً مع تحقيق سويسرا نمواً فاق تحرك إقتصاد منطقة الأورو.
– نما الناتج المحلي الإجمالي 0.6% في الربع الثالث من 2014، مقارنة بـ 0.2% لمنطقة الأورو.
– ساهمَ الثبات النسبي لتحرّك الأورو أمام الفرنك عند هذا السقف في دعم الصادرات.
– الإشكالية الكبرى تكمنُ في قرب معدّل التضخم من الصفر، وبعبارة أخرى، لم يفلت الإقتصاد من أخطار إنكماش الأسعار.
– التضخم في أسعار المستهلكين -0.3% خلال كانون الأوّل.
السوأل
لماذا تخلّى البنك عن سقف ربط عملته بالأورو؟
التوضيح
– يرى البنك أنَّ الفرنك لا يزالُ قوياً، على الرّغم من أنَّ المبالغة في تحديد قيمته الحقيقية تقلّصت منذ تحديد السقف.
– لكن التوقعات، كما يراها المحلّلون، تشيرُ إلى تعرّضه لمزيد من ضغوط تصاعدية الأسابيع المقبلة.
– ستزيدُ هذه الضغوط مع إطلاق المركزي الأوروبي برنامجاً للتيسير الكمي.
– ستؤدّي تلك الخطوة إلى مزيد من هبوط الأورو، ومن ثم تصبح مهمة البنك صعبة في صد ارتفاع الفرنك.
السوأل
ما الذي يعنيه ذلك للمركزي السويسري؟
التوضيح
– يواجهُ البنك مشكلتين منذ لحظة اتّخاذه القرار: المصداقية والميزانية.
– تضرُّرَ مصداقية البنك هو الأخطر، لأنَّهُ سيكونُ من الصعب عليه مستقبلاً اقناع الأسواق بقرارته، وتصريحاته لوجود نوايا تعاكس الحقيقة.
– إلى جانب ذلك، يوجد لديه الكثير من الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ومنها الأورو، والتي، إن تواصل تراجعها أمام الفرنك مستقبلاً، سيعني ذلك مزيداً من الخسائر المحققة له.
السوأل
ما الدروس التي على البنوك المركزية الأخرى استيعابها؟
التوضيح
– صعوبة الإبقاء على تدابير موقتة طارئة لفترة مطولة من الوقت.
– صعوبة عزل اقتصاد ما عن التطورات الخارجية المؤثرة، خصوصاً مع شركاء تجاريين أساسيين.
– اتَّضَح تماماً صعوبة مواجهة بنك مركزي “صغير” للتداعيات على الأسواق، من قرارات سياسة نقدية صادرة من بنوك مماثلة.
– كلما طالت مدّة الإبقاء على التدابير الطارئة، زادت فاتورة التكلفة المصاحبة لذلك.