أوضح وزير العدل اللواء اشرف ريفي، بعد لقائه في قاعة مسجد السلام في طرابلس، أهالي الموقوفين في سجن رومية الذين كانوا ينفذون اعتصاماً امام المسجد، واستمع الى مطالبهم، أنّه “لا يمكن ازالة ما خلفه النظام السوري على مدى ثلاثين عاماً بثلاثة اشهر، والقضية بحاجة الى مزيد من الوقت، ولدينا مشوار طويل في هذا الموضوع”، وقال: “لا اريد ان ابرر او ادافع عن اخطاء قد تكون وقعت مع ابنائكم، ولكنّني سأتابع الملف من الالف الى الياء، وسأسعى لتنظيم زيارات للقاء ابنائكم وفقا للقوانين المرعية الاجراء”.
واضاف: “بالنسبة الى موضوع المحاكمات، لقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا الامر، ولكن هناك جزء بسيط من الملف لم ينجز بعد، والسبب عدم حضور بعض الموقوفين جلسات المحاكمات، واعدكم ان المحاكمات ستنتهي خلال شهرين”.
ولفت ريفي الى انّ “نقل الموقوفين الى مبنى “د” هو اجراء موقت ريثما يتم ترميم مبنى “ب”، كما انه سيتم تركيب هواتف ثابتة في السجن ليتمكن السجين من التحدث في اوقات محدّدة، وهذا اجراء قانوني”.
وبعد اللقاء، اجرى ريفي اتصالات بكل من وزير الداخلية ومدعي عام التمييز والمدير العام لقوى الامن الداخلي لمتابعة موضوع المسجونين، وقال: “اتصلت بوزير الداخلية نهاد المشنوق الذي اخبرني انّ الحياة انتظمت بشكل طبيعي في سجن رومية، وسيرسل غداً بعثة طبية تكشف على كل السجناء الذين يشكون من وضع صحي معين، كما انّني اتصلت بمدعي عام التمييز وطلبت منه ان يرسل بعثة قضائية للاطلاع على وضع السجن لانّنا مسؤولون عن السجناء من النواحي القانونية والصحية والانسانية، ولا يجوز ان يعاملوا بشدّة او بطريقة غير انسانية. وانّنا نعلم واقع السجن ونأسف لعدم توفر الحد الادنى من المقومات الانسانية فيه، لذلك علينا ان نعوض عن هذا الواقع برعاية خاصة. وانني اطمئن كل الاهالي انّه ابتداء من يوم الاثنين ستكون الامور قد انتظمت لناحية الزيارات ولجهة اجراء الكشف الصحي. اتصلت ايضاً بالمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص الذي اكد لي انّ كل النواقص تمّ استدراكها من ثياب وادوية واحتياجات اخرى، وان كان هناك من ممارسة عنف غير مبرر، فهم مستعدون لفتح تحقيق قضائي او مسلكي بذلك”.